تبیین اقسام اطلاق

ولی صحبت در این است که ما اصلاً در اطلاق کشفی نمی‌توانیم احراز کنیم، در اطلاق کشفی از نبود قرینه و چون متکلم قید نیاورده، می‌خواهیم اطلاق را برعهدۀ متکلم بگذاریم. در اینجا متکلم می‌تواند بگوید که چون ساکت هستم، قید نیاوردم؛ و شما به همین ظهوری که هست عمل کن.

الآن مولا گفته است: ﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ ٱلۡكٰفِرُونَ﴾¹ یعنی باید ﴿بِمَآ أَنزَلَ ٱللَهُ﴾ حکم بشود. آیا متکلم گفته است که چه کسی حکم کند؟ مرد باشد یا زن؟ نگفته است دیگر! آیا شما می‌توانید اخذ به اطلاق بکنید و بگویید که زن هم می‌تواند حاکم باشد؟

تلمیذ: نمی‌شود.

استاد: چرا نمی‌شود؟

تلمیذ: چون در لسان شرع نیست.

استاد: خود لسان شرع همین است دیگر. و اصلاً بحث ما در لسان شرع است. ما در محاورات، در همه‌جا فقط به سیرۀ عقلائیّه عمل می‌کنیم. ما اصلاً دلیل شرعی نداریم. کدام اصول لفظی از طرف شارع آمده؟! اصل عمل به ظاهر و عام و... مگر از طرف شارع آمده است؟! همه‌اش سیرۀ عقلا است که ما داریم سیرۀ عقلا را در شرع پیاده می‌کنیم.

این حساسیت‌ها به‌خاطر این است که چون مسئلۀ شرع، مسئلۀ عقاب و ثواب و... است، یک مقداری دست و پای انسان را می‌بندد و انسان بیشتر مقید است، ولی اصل تمام اینها سیرۀ عقلا است.

اگر رئیس یک اداره‌ای به زیردستش بگوید: برو فلان کتاب را از کتابخانه برای من بیاور، و او بداند که آن آقا خیلی آدم خوبی است و می‌خواهد همیشه روی سند اصلی دقت بکند، آیا چون نگفته برو سند اصلی کتاب را بیاور، او می‌تواند برود هر کتابی را بیاورد؟ آیا می‌تواند بگوید: این کلام که برو فلان کتاب را بیاور، نسبت به تمام چاپ‌ها اطلاق دارد؟ نمی‌تواند. پس این کلام مجمل می‌شود.

تلمیذ:....

استاد: همیشه قرینۀ حالیّه، قرینۀ بالخصوص روی مورد است. فرض کنید که مولا برای ده کتاب گفته است که چاپ اصل را بگیر و برای یازدهمی نگفته است. در اینجا ما بر اساس یک قرینۀ عامّه می‌توانیم بگوییم که شاید مولا در مورد یازدهمی یادش رفته است، ولی برای این چند کتاب دیگر قرینه آورده است. آیا شما در اینجا می‌توانید اخذ به اطلاق کنید و بگویید که چون یازدهمی را نگفته است پس مطلق است؟ یا نه، آن قرینۀ عامّه احتمال جدّی را در اینجا مطرح می‌کند. احتمال جدّی که مطرح شد دیگر نمی‌توانیم به اطلاق عمل کنیم و باید قدرمتیقن را بگیریم.