بررسی دیدگاه مرحوم نائینی در مفهوم شرط

اما وقتی که یک انسان به سن بلوغ رسید می‌تواند مسبَّب از آن را جعل کند و بگوید: «إذا وصلتَ موقع الحُلم فصلِّ و یجب علیک التکلیف» یا «إذا صرت بالغًا فصُم» و امثال‌ذلک. شارع همیشه مسبَّب را جعل می‌کند نه علّت را. علّت خودش تکویناً وجود دارد. این یک اشکال به تمسک به اطلاق به ضمیمۀ مقدّمات حکمت برای اثبات جعل علیّت منحصره در قضیّۀ شرطیه.

چگونه از قضیه شرطیه علت منحصره را بفهمیم؟

اشکال دوم که مرحوم نائینی ذکر کرده‌اند این است که بر فرض شما در قضیۀ شرطیه جعل علیّت کردید و گفتید که مجیء زید علّت برای وجوب اطلاق است. اما از کجا علیّت تامّه را اثبات می‌کنید در حالتی که اگر اثبات جزاء بر شرط به‌نحو علیّت باشد دیگر در آنجا بین علیّت منحصره با علیّت ناقصه فرقی نیست چون هر دو به یک نسق هستند؟

وقتی که من می‌گویم: إن جاءک زیدٌ فأکرمه، این ارتباط بین وجوب اکرام با مجیء زید، یک ارتباط علّی است ولی در کجای این قضیّه خوابیده که این علّت، علّت منحصره است؟ این مجیء زید علّت است و وجوب اکرام معلول مجیء زید است و دیگر در این وجوب اکرام چیزی نخوابیده که ما به ضمیمۀ آن استفادۀ علیّت منحصره کنیم یا استفادۀ علیّت ناقصه کنیم.

آنچه که عرف می‌فهمد این است که مجیء زید علّت برای وجوب اکرام است. اگر از او بپرسید که آیا علیّت منحصره است یا نه؟ می‌گوید: «ما این حرف‌ها را نمی‌فهمیم». این ارتباط و تناسب و تلازمی که بین مجیء زید و بین وجوب اکرام است ارتباط علّی است و هر دو نوع به یک نسق هستند. یعنی چه ما بگوییم: مجیء زید، به علیّت تامّه علّت برای وجوب اکرام است و چه اینکه بگوییم: مجیء زید به علیّت ناقصه علت برای وجوب اکرام است، هر دو به یک نسق هستند. و ما در کلام هم چیزی نداریم که اضافۀ بر این، علیّت تامّه را بیان کند یا اینکه با نبود آن، علیّت ناقصه استفاده شود.