بررسی دیدگاه مرحوم نائینی در مفهوم شرط

بعد ایشان می‌فرمایند که اگر ما بخواهیم بر طبق مرام قوم بحث کنیم و استفادۀ علیّت منحصره را از مقدّمات حکمت و اطلاق به‌دست بیاوریم موجب اشکال می‌شود.

به‌جهت اینکه قضیۀ اطلاق به ضمیمۀ مقدّمات حکمت این مطلب را می‌رساند که چون متکلم حکیم شرط را بر جزاء مقدّم کرده است و چیزی را ضمیمۀ این شرط ذکر نکرده است، نه به وسیلۀ «واو» و نه به قول دیگر و نه به‌نحو علیّت مستقله و نه به‌نحو علیّت متشارکۀ با این علیّت شرط برای جزا؛ از این نقطه‌نظر و از نظر اینکه متکلم در مقام بیان است و اگر منظورش وجوب دیگری بود و یا اگر منظورش وجوب مطلق بأیّ‌نحوٍکان بود، می‌بایست برای رفع اغواء و برای رفع تشکیک و برای رفع جهالت و ضلالت، آن علّت دیگر را به ضمیمۀ این شرط ذکر می‌کرد؛ چون این کار را نکرده است، پس ما از اطلاقی که در اینجا آورده است کشف می‌کنیم که شرط دیگری چه به‌نحو علیّت منحصره و چه به‌نحو جزء العلة و چه به این نحو که این شرط و آن شرط هر دو معلول برای علّت ثالثه باشند، هیچ‌کدام از این موارد دخالتی در ترتب جزاء بر شرط نداشته و چون دخالت ندارند لذا از شرط و ترتب جزاء استفادۀ علیّت منحصره می‌کنیم. این چیزی است که تابه‌حال همه مطرح می‌کردند.

مرحوم نائینی به این بیان دو اشکال وارد می‌کنند:

خروج مسئله علیت از دایره جعل

اشکال اول اینکه اصلاً مسئلۀ علیّت و معلولیت از دایرۀ جعل و تشریع خارج است. مسئلۀ علیّت مربوط به عالم تکوین است و شارع نمی‌تواند در عالم اعتبار و در عالم جعل چیزی را علّت برای چیز دیگر قرار بدهد. بله، شارع می‌تواند نتیجۀ علیّت را که مسبَّب است جعل کند. من‌باب‌مثال شارع نمی‌تواند ایجاد رؤیت هلال کند، ایجاد ظهور هلال فوق الافق کند. ولی می‌تواند حکمی را مترتب بر این مسئله در عالم جعل و در عالم اعتبار انشاء کند. مثلاً بگوید: «صوموا لرؤیته، أفطروا لرؤیته»¹. جعل صیام و جعل افطار به عهدۀ شارع است و این مسبَّب است و می‌تواند این کار را انجام بدهد. شارع نمی‌تواند بلوغ را در انسان جعل کند. شارع به‌عنوان شارع نمی‌تواند تکویناً در انسان چیزی را ایجاد کند.