بررسی دیدگاه مرحوم نائینی در مفهوم شرط

بنابراین تقییدی که به وجوب در صلِّ می‌زنیم، آن تقیید به صلاة بر می‌گردد. پس دوباره واجب، واجب مطلق می‌شود.

یعنی در إن جاءک زیدٌ فأکرمه، آن اکرام واجب باید در ظرف مجیء متحقق شود. بنابراین مجیء زید، شرط وجود می‌شود نه شرط وجوب. در حالتی که گفتیم ظهور جملۀ شرطیه در وجوب مشروط است نه در وجوب مطلق.

به لحاظ این دو محذوری که از تعلق قید به نسبت و تعلق قید به هیئت پیش آمد ما این قید را به محمولِ منتسب می‌زنیم و محمول منتسب وجوب صلاة یا صلاة واجب می‌شود. آن محمول منتسب که وجوب تنها نیست بلکه وجوب صلاة است، وجوب اکرام یا اکرام واجب است. و در هر دو صورت وقتی که ما بخواهیم این قید را بزنیم خواهی‌نخواهی به محمول منتسب می‌خورد و محمول منتسب هم که اشکال ندارد. پس این قید نمی‌تواند به تک‌تک از این وجوب و به تک‌تک از آن اکرام و همین‌طور به آن نسبت متعلق باشد. این بیان مرحوم نائینی بود در تعلق قید و در تعلیق شرط بر جزاء در قضایای شرطیه.¹

و اما ایشان در اینکه این قضایای شرطیه به چه لحاظی دارای مفهوم هستند همان روش سلف را که ما از مطالب آقایان در پیش گرفته بودیم، دنبال کرده و وارد بحث شده‌اند. ایشان می‌فرمایند: برای اینکه از قضیۀ شرطیه استظهار مفهوم شرط بکنیم، اولاً باید به لزوم بین شرط و جزاء معتقد باشیم و ثانیاً به اینکه این لزوم به‌عنوان ترتب باشد، یعنی باید ترتب جزاء بر شرط، ترتب طبعی باشد. و اینکه در مقام اثبات، طبعاً شرط مقدّم باشد. یعنی در عالم واقع، در تطابق مقام اثبات با مقام ثبوت، شرط مقدم باشد. و غیر از آن، ترتب باید به‌نحو علّی باشد و علّت هم باید منحصره باشد. ایشان هم همان روشی را که سابقین گفته‌اند در پیش گرفته‌اند.

اشکال مرحوم نائینی بر مشهور در استفاده علیت منحصره از مقدمات حکمت