بررسی دیدگاه مرحوم نائینی در مفهوم شرط

ایشان می‌گویند: چون در اینجا مجیء، مطلق آمده است و مولا شرط دیگری را به همراه مجیء ضمیمه نکرده، یعنی نگفته است: «إن جائک زیدٌ أو إن رأیتهُ أو وجدتهُ فی المسجد» و امثال‌ذلک، چون شرایط دیگری را با این شرط ذکر نکرده است پس در اینجا شرط را مطلق آورده و چون شرط را در اینجا مطلق آورده است ما به ضمیمۀ مقدّمات حکمت که مولا در مقام بیان است، علیّت منحصره را در شرط استفاده می‌کنیم. وقتی که این شرط علّت منحصره شد پس جزایش هم دائر مدار این شرط می‌شود و جزاء هم نفیاً و اثباتاً دائر مدار این شرط می‌شود. ایشان این مطلب را در اینجا ذکر کرده‌اند.

اولاً: به آن اشکال وارد کرده‌اند که اصلاً امر علیّت و معلولیّت به دست شارع نیست. بله، تلازم به دست شارع است، ترتیب به دست شارع است که شارع می‌تواند امری را مترتب بر امر دیگر بکند اما نه به‌نحو علیّت.

ثانیاً: بر فرض که بگوییم: این علّت برای این است، از کجا می‌گویید که این علیّت، علیّت منحصره است؟ چون ترتب معلول بر علّت، چه علّت ناقصه باشد و چه علّت تامّه به یک نحو است. و علّت تامّه دلیل می‌خواهد و چون در کلام دلیلی وجود ندارد پس ما نمی‌دانیم آیا این مجیء، علّت ناقصۀ برای این اکرام است یا علّت تامّه است؟ وقتی که این مسئله را ندانستیم دیگر به آن حدّ بالاتر و آن حدّ اکمل ـ که بعضی‌ها گفته‌اند: باید به اکمل رجوع کنیم ـ نمی‌توانیم رجوع کنیم و بگوییم که علیّت، علّت تامّه است.

عرض ما در اینجا این است که وقتی شما نمی‌توانید در ناحیۀ شرط، شرط مطلق بیاورید پس جزاء را هم نمی‌توانید مطلق بیاورید. چون جزاء منوط به شرط است. وقتی در اینجا نتوانستید اطلاق را اثبات کنید، آن مطلب ما پیش می‌آید که وقتی در اینجا شارع و مولا شرطی را ذکر کرد، آن مقداری را که عرف می‌فهمد فقط آن مقدار ثبوتی مسئله است. بله، ثبوتاً جزاء دائر مدار شرط است ولی نفیاً ساکت است.