بررسی دیدگاه مرحوم نائینی در مفهوم شرط

علّت یعنی تأثیرگذاری یک شیء در شیء دیگر وجوداً و عدماً، چه تامّه و چه ناقصه فرقی نمی‌کند. چه شما بگویید: پدر و مادر هر دو نباشند فرزند به دنیا نمی‌آید یا اینکه بگویید: پدر نباشد فرزند به دنیا نمی‌آید یا اینکه مادر نباشد فرزند به دنیا نمی‌آید. پدر و مادر هر دو علّت ناقصه هستند البتّه در واقع علّت معدّه هستند ولی بالأخره علّت ناقص هستند، چه فرق می‌کند؟ پس این علیّت فرقی بین تام و ناقص ندارد؛ هم تامش و هم ناقصش هر دو موجب رفع عند الرفع و ثبوت عند الثبوت هستند.

حالا صحبت ما با مرحوم نائینی این است که وقتی شما این را در ناحیۀ علّت لحاظ کردید دیگر این علیّت، علیّت تکوینی نیست، علیّت تشریعی است و چه اشکال دارد که مولا یک امر را ثبوتاً و نفیاً بر امر دیگر مترتب کند؟

تمام این احکام شرعی علّت و معلول هستند. مثلاً شما می‌خواهید نکاح بکنید، علّت برای تحلیل چیست؟ علتش این عقدی است که می‌خواهید بخوانید، این عقد ثبوتاً و نفیاً علیّت در تحلیل دارد. علت برای تحریم چیست؟ صیغۀ طلاقی است که می‌خوانید. علّت برای تملک چیست؟ صیغه‌ای است که می‌خوانید. تمام این معاملات و تمام این عبادات همه از باب علّت و معلول هستند. البتّه بعضی از اینها حکمت هستند ولی غالب اینها جهت علّی دارند.

از این قضیّه بگذریم، شما که این قضیّه را در ناحیۀ تلازم قبول دارید و می‌گویید که ممکن است بین جزاء و بین شرط تلازم باشد، آیا این تلازم، تلازم تکوینی نیست؟ چطور شد در آنجا تلازم را به دست شارع می‌دانید و مجعول می‌دانید ولی در ناحیۀ علیّت، خارج از دایرۀ تشریع و خارج از دایرۀ جعل می‌دانید؟ این دو مطلب با هم سازگار نیستند. علّت عبارت است از تأثیر. بنابراین این اشکال هم کنار می‌رود.

بله، مطلبی که در اینجا باقی می‌ماند این است که آن مطلبی را که فرمودند: ترتّب جزاء بر شرط به یک نسق است، مطلب صحیحی است و این خالی از اشکال است، این تا اینجا.