بررسی دیدگاه مرحوم نائینی در مفهوم شرط

آن‌وقت در آنجا این دو اشکال پیدا می‌شود:

اولاً: به دست شارع نیست که علّت قرار بدهد یا علّت قرار ندهد. علیّت و معلولیّت یک امر تکوینی است و شارع فقط می‌تواند در مجعولات شرعی دخل و تصرف کند نه اینکه در یک امر تکوینی بخواهد دخل و تصرف کند.

ثانیاً: تلازمی که در ناحیه جزاء و شرط هست این تلازم به یک نحو است و شما چطور از آن استفادۀ علیّت منحصره می‌کنید؟ ولی اگر شما اطلاق را در ناحیۀ جزاء گرفتید و گفتید که متکلم جزاء را به شکل مطلق بیان کرده است. گفته است: إن جائک زیدٌ یک جمله است، فأکرمه یک جملۀ دیگر است، أکرمهُ مطلق است. وقتی أکرمهُ مطلق شد آن‌وقت «زید را اکرام کن» به چه شکلی است؟ آیا اکرام کنم برای تلبّس؟ متکلم می‌گوید: نه، من که نگفتم. آیا اکرام کنم برای اینکه علم دارد؟ متکلم که این را نگفته است. آیا اکرام زید به‌خاطر این است که فلان کار را انجام داده است؟ می‌بینیم که تمام اکرام‌های زید به‌خاطر فلان و به‌خاطر فلان و از حیثیّات مختلف مسکوت است و فقط اکرام زید به‌خاطر مجیء مانده است، اطلاق همین است دیگر.

اطلاق یعنی متکلم در مقام بیان یعنی در مقام عمل، مثلاً به شخص می‌گوید: برو این کار را انجام بده و در مقام عمل جمیع قیود را حذف می‌کند و فقط یک قید را باقی می‌گذارد. آیا شما در اینجا استفادۀ اطلاق نمی‌کنید؟! بله، استفادۀ اطلاق می‌کنید. پس از این باب جملۀ شرطیه مفهوم پیدا می‌کند.

لذا رأی مرحوم نائینی بر این است که جملۀ شرطیه بنا بر اطلاق در ناحیۀ جزاء، در ناحیۀ شرط دالِّ بر علیّت منحصره می‌شود. ایشان از این طرف وارد می‌شوند که اشکال وارد نشود.

نمی‌گویند: متکلم در مقام شرط، شرط را مطلق آورده است، بلکه می‌گویند: چون جزاء را مطلق آورده است و با جزاء قید دیگری را نیاورده است و تنها قیدی که آورده است همین مجیء است لذا استفادۀ علیّت منحصره می‌شود.¹