بررسی دیدگاه مرحوم نائینی در مفهوم شرط

اشکال اول اینکه متکلم نمی‌تواند علیّت و معلولیّت را جعل کند بلکه شارع می‌تواند ملزوم جعل کند و مسبب از علّت و معلول را جعل کند نه خود علّت را. علیّت و معلولیّت از دایرۀ تشریع خارج است.

اشکال دوم اینکه ترتب جزاء بر شرط به‌نحو علیّ، چه علیّت تامّه باشد و چه علیّت ناقصه بر یک نسق هستند. پس استظهار علیّت تامّه از اطلاق شرط در اینجا بلاوجه است.

برای اینکه این دو اشکال در اینجا پیدا نشود ایشان می‌گویند: ما اصلاً مطلب را به جزاء می‌بریم و به شرط کاری نداریم. می‌گوییم: متکلم در إن جائک زیدٌ فأکرمه، جزاء را به‌عنوان وجوب اکرام ذکر کرده است. حال آیا این وجوب اکرامی که در ناحیۀ جزاء ذکر کرده مطلق است یا مشروط است؟ این که دیگر مطلق است.

در ناحیۀ جزاء گفته است که اکرام بر تو واجب است و به این وجوب اکرامی که در ناحیۀ جزاء آورده شرطی را ضمیمه نکرده است. وجوب اکرام را مطلق آورده، وجوب اکرام مترتب بر تلبّس را نیاورده است، وجوب اکرام مترتب بر علم را نیاورده است، وجوب اکرام مترتب بر تقوا را نیاورده است، وجوب اکرام مترتب بر نسب و رحمیّت و امثال‌ذلک را نیاورده است، پس وجوب اکرام را مطلق آورده است مگر از یک قید که آن قید مجیء است.

اینکه متکلم در مقام بیان، وجوب اکرام را از هر قیدی مطلق آورده است مگر از ناحیۀ مجیء، در اینجا استفادۀ اطلاق می‌شود بر اینکه علیّت منحصره فقط در مجیء است و در چیز دیگری نیست. وإلاّ اگر در چیز دیگری بود وجوب اکرام را هم به یک قید دیگری مقیّد می‌کرد. از این باب دیگر آن دو اشکالی را هم که گفتیم وارد نمی‌شود.

ایشان می‌گویند: اصلاً ما کاری به علیّت نداریم. این وجوب اکرام، نفیاً و اثباتاً مترتب بر مجیء است. آن اشکالی که در ناحیۀ علیّت و معلولیّت بود این است که شارع یا متکلم، مجیء زید را علّت برای وجوب اکرام قرار داده است.