
بررسی دیدگاه مرحوم نائینی در مفهوم شرط
مرحوم استاد آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی (قدّس الله سرّه) در این جلسه به بررسی دیدگاه مرحوم محقق نائینی (رضوان الله علیه) در مفهوم شرط میپردازد. ایشان معتقد است هریک از دو قضیۀ حملیه و شرطیه به یکدیگر برگشت میکند و از آنجا که در قضایای حقیقیه، موضوعِ مقدّر الوجود لحاظ میشود نه موضوعِ متحقق الوجود، لذا حکم در قضایای حملیه یا شرطیه، بر اساس تحقّق موضوع خواهد بود. محقق نائینی ضمن بررسی جایگاه شرط در جمله شرطیه به این سئوال پاسخ میدهد که شرط، قید نسبت است یا قید هیئت؟ در بخش دیگری از این مبحث اشکال مرحوم نائینی بر مشهور در استفاده علیت منحصره از مقدمات حکمت مطرح شده و سپس طریق خود ایشان در اثبات علیت انحصاری مطرح گردیده است که بر اساس یک دلالت التزامی ناشی از خصوصیت منطوق میباشد و توضیح کامل این مطلب را میتوان در متن درس مشاهده کرد. استاد بعد از پایان تقریر مشروح مطالب مرحوم نائینی، میفرماید: «در کلام ایشان من أوله إلی آخره نظر من جهاتٍ» و بیش از ثلث حجم مطالب این جلسه به نقادی آرای محقق نائینی اختصاص مییابد و در ذیل پنج عنوان، اشکالات کلمات ایشان را تبیین میکند و البته استاد، طبق سیره همیشگی خود به نکات و اشکالات مطرح شده از سوی شاگردان پاسخ میدهد.
بررسی دیدگاه مرحوم نائینی در مفهوم شرط
16پنجم. چگونه از اطلاق جزاء به اطلاق شرط میرسیم؟
اشکال دیگر اینکه ایشان فرمودند: ما از اطلاق در ناحیه جزاء به اطلاق در ناحیه شرط میرسیم، این مطلب هم صحیح نیست. اگر شرط مطلق بود جزاء هم مطلق است و اگر شرط مقید بود جزاء هم مقید است. وقتی که شما نتوانستید در ناحیۀ شرط اطلاق درست کنید چطور در ناحیۀ جزاء اطلاق درست میکنید؟ چون اطلاق مترتب بر شرط است و خود شما هم این مطلب را قبول دارید. خود شما میگویید که جزاء وجوداً مترتب بر شرط است، آنوقت چطور در اینجا بین جزاء و شرط فاصله انداختید؟!
جزاء مطلق است در صورتی که شرط ما مطلق باشد. یعنی اگر گفتیم إن وجد زیدٌ فأکرمه، مثلاً قضیۀ ما قضیۀ حملیه باشد، أکرم زیدًا یا زیدًا أکرمهُ، چون در ناحیۀ موضوع، موضوع ما مطلق است در ناحیۀ اکرام هم مطلق میشود. اما اگر در ناحیۀ موضوع، موضوع ما مقید شد، اکرام هم مقید میشود.
پس شما در ناحیۀ اکرام نمیتوانید قائل به اطلاق شده و بگویید که شارع و مولا وجوب اکرام و اکرام زید را مطلق بیان کرده و چون قید دیگری را نیاورده است پس ما کشف میکنیم که در اینجا فقط به این قید منحصر کرده است. نه، اینطور نیست.
خود وجوب اکرام از خودش چیزی ندارد، بلکه مقید به شرط است. یعنی وجوب اکرام میگوید که من دائر مدار شرط هستم؛ اگر شرط باشد من هستم و غیر از این چیزی را نمیگویم، فقط به همین مقدار. یعنی فقط تلازم، نه تلازم علّی.
شما این تلازم علّی را دیگر از کجا آوردید؟ آن مقداری که ما در ناحیۀ جزاء میتوانیم اثبات کنیم این است که مولا گفته است: «اگر زید بیاید اکرام واجب است»؛ ولی اینکه «اگر زید نیاید اکرام واجب نیست» را که دیگر نگفته است. این را دیگر از کجا اثبات کنیم؟ اطلاق را هم نمیتوانیم در اینجا لحاظ کنیم. زیرا اطلاق که در ناحیۀ جزاء نیست بلکه جزاء مترتب بر شرط است و اگر شرط مقید باشد جزاء هم مقید است و اگر شرط مطلق باشد جزاء هم مطلق است. یعنی اگر شما در شرط استفادۀ اطلاق کردید جزاء هم مطلق میشود ولی چون شما در ناحیۀ شرط نتوانستید استفادۀ اطلاق کنید و گفتید که این دو اشکال پیش میآید پس در ناحیۀ جزاء هم نمیتوانید استفادۀ اطلاق کنید، زیرا جزاء دائر مدار شرط است. بنابراین ما نمیتوانیم به این بیانِ ایشان هم مساعدت داشته باشیم.
