بررسی دیدگاه مرحوم نائینی در مفهوم شرط

سوم. امکان تقیید هیئت

مطلب بعد اینکه شما که می‌گویید: قید به وجوب نمی‌خورد و به هیئت هم نمی‌خورد، اشکال هم در همین جا پیدا می‌شود. چرا به هیئت نمی‌خورد؟ چه فرقی می‌کند که من بگویم: إن جائک زیدٌ فیجب إکرامه، یا اینکه بگویم: إن جائک زیدٌ فأکرمهُ؟ فأکرمهُ یعنی فأکرم زیدًا، و أکرم زیدًا یعنی یجب إکرام زید، چه فرقی می‌کند؟ چطور شما در قضایای حملیه موضوع و محمول را به مقدّم و تالی برمی‌گردانید و در قضایای شرطیه مقدّم و تالی را به یک قضیۀ حملیه برمی‌گردانید، در اینجا نیز بین أکرم زیدًا و بین یجب اکرام زید چه فرقی هست؟

اگر شما می‌گویید: معنای حرفی فانی در ماده که أکرِم باشد است، ما می‌گوییم: این دیگر از تحلیل عقلی بیرون می‌آید. وقتی که شما قید را به هیئت می‌زنید در واقع به هیئت و ماده، با هم می‌زنید؛ چون آن معنای هیئتش فانی است، در آن صلاة که ماده باشد. پس وقتی که قید مجیء زید به آن هیئت می‌خورد در واقع به آن هیئت به ضمیمۀ ماده که وجوب صلاة باشد می‌خورد و مجیء زید وجوب اکرام را مقید می‌کند. این می‌شود واجب مشروط.

چهارم. امکان جعل علیت تشریعی 

و اما اینکه شما فرمودید که امر علیّت به دست شارع نیست؛ چرا به دست شارع نیست؟! تمام این اموری که ما داریم همۀ اینها به‌نحو علیّت است. علیّت عبارت است از انحصار تأثیر یک شیء در شیء دیگر وجوداً و عدماً. علیّت غیر منحصره هم عبارت است از تأثیر یک شیء در شیء دیگر وجوداً و عدماً به‌ضمیمۀ شیء دیگر.

همان‌طوری‌که قبلاً عرض کردم ما برای رفع مفهوم از قضیۀ شرطیه نیازی به علیّت تامّه نداریم. خود علیّت ناقصه برای رفع مفهوم کفایت می‌کند، به‌خاطر اینکه در علیّت ناقصه هم وقتی که آن علیّت ناقصه برطرف شود، آن معلول هم برطرف شده است، مگر اینکه یک علّت دیگر به‌جای آن بنشیند که این دیگر علّت ناقصه نیست.