
بررسی دیدگاه مرحوم نائینی در مفهوم شرط
مرحوم استاد آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی (قدّس الله سرّه) در این جلسه به بررسی دیدگاه مرحوم محقق نائینی (رضوان الله علیه) در مفهوم شرط میپردازد. ایشان معتقد است هریک از دو قضیۀ حملیه و شرطیه به یکدیگر برگشت میکند و از آنجا که در قضایای حقیقیه، موضوعِ مقدّر الوجود لحاظ میشود نه موضوعِ متحقق الوجود، لذا حکم در قضایای حملیه یا شرطیه، بر اساس تحقّق موضوع خواهد بود. محقق نائینی ضمن بررسی جایگاه شرط در جمله شرطیه به این سئوال پاسخ میدهد که شرط، قید نسبت است یا قید هیئت؟ در بخش دیگری از این مبحث اشکال مرحوم نائینی بر مشهور در استفاده علیت منحصره از مقدمات حکمت مطرح شده و سپس طریق خود ایشان در اثبات علیت انحصاری مطرح گردیده است که بر اساس یک دلالت التزامی ناشی از خصوصیت منطوق میباشد و توضیح کامل این مطلب را میتوان در متن درس مشاهده کرد. استاد بعد از پایان تقریر مشروح مطالب مرحوم نائینی، میفرماید: «در کلام ایشان من أوله إلی آخره نظر من جهاتٍ» و بیش از ثلث حجم مطالب این جلسه به نقادی آرای محقق نائینی اختصاص مییابد و در ذیل پنج عنوان، اشکالات کلمات ایشان را تبیین میکند و البته استاد، طبق سیره همیشگی خود به نکات و اشکالات مطرح شده از سوی شاگردان پاسخ میدهد.
بررسی دیدگاه مرحوم نائینی در مفهوم شرط
13ملاحظات استاد به کلمات مرحوم نائینی
در کلام ایشان من أوله إلی آخره نظر من جهاتٍ:
اول. فرق قضایای خارجیه و حقیقیه
اول اینکه ایشان قضیۀ حقیقیه را با قضیۀ خارجیه اشتباه گرفتهاند که البتّه این مسئله را میتوانیم توجیه کنیم و بگوییم اصطلاح است و بگذریم، ولی تمام قضایای شرعیه قضایای خارجیه هستند و در قضایای حقیقیه اصلاً موضوع مقدر الوجود است ولو اینکه مفروض الوجود هم نباشد.
قضایای حقیقیه هر قضیّهای است که ذهن بتواند برای آن قضیّه در تحتِ آن مفهوم کلّی، مصداق درست کند ولو اینکه وجود خارجی هم إلی أبدالآباد نداشته باشد. اما قضایای خارجیه قضایائی هستند که وجود خارجی دارند، یا بعداً پیدا میشوند و یا قبلاً بودهاند و تمام آنها افرادی هستند که نظایرشان در خارج وجود دارد، مانند مکلفینی که چه قبلاً بودند و چه الآن هستند و چه اینکه بعداً خواهند آمد و اینها هم از نقطهنظر اشتراک در معانی مانند مکلفین ما سبق و ما حضر هستند.
دوم. امکان تقیید نسبت
مسئلۀ دیگر اینکه ایشان فرمودند: قید به نسبت نمیخورد. چرا قید به نسبت نمیخورد؟! شما میگویید: نسبت فانی در هر دو است، پس وقتی چیزی فانی در هر دو باشد قیدی که به نسبت میخورد قید به هر دو است دیگر. وقتی که شما میگویید: إن جاءک زیدٌ فأکرمهُ یعنی یجب الاکرام، معنای أکرمهُ یعنی وجوب اکرام. پس ارتباط و نسبت بین وجوب و اکرام نسبت جزائیه است دیگر. مجیء زید به این نسبت میخورد و چون این نسبت فانی در هر دو است پس میخورد به وجوب اکرام و یا میخورد به اکرام واجب. کجای این قضیّه اشکال دارد؟!
پس ما در اینکه معانی حرفیه قابلیت برای معنای مستقل را ندارند حرفی نداریم، ولی در اینکه شما میگویید: چون معنا، معنای حرفی است، پس قابل برای اطلاق و تقیید نیست، در این حرف است. معنای حرفی از نقطهنظر طرفین، بهواسطۀ قیام به طرفینش مقید میشود. وقتی که من میگویم: «سرت من البصره»، این جملۀ من که میگویم: از بصره راه افتادم، قابل تقیید است. از بصره راه افتادم ظهر، از بصره راه افتادم شب، از بصره راه افتادم صبح، از بصره راه افتادم مجتمعاً، از بصره راه افتادم منفرداً، از بصره راه افتادم از این نقطه و.... من این جملۀ «از بصره حرکت کردم» را با تمام اینها مقید کردم و این چه اشکالی دارد؟! آن ارتباط بین موضوع و محمول در جملۀ جزائیه، خود آن ارتباط فیحدّ نفسه معنای حرفی است و قید به آن نمیخورد ولی چون معنای حرفی قائم به طرفین است قیدی که به این معنای حرفی میخورد طبعاً به طرفین میخورد. بنابراین این تعبیری که در قضیۀ شرطیه کردهاند که شرط عبارت است از ثبوت نسبت بر تقدیر ثبوت نسبت اُخری، این قید، قید صحیحی است و خالی از اشکال است.
