نظریۀ مرحوم آقاضیاء عراقی در مفهوم شرط (2)

ولی در اینجا آن حالات اکرام زید را منحصر در مجیء کردیم. بنابراین غیر مجیء متعلق برای اکرام نخواهد بود. چون ما از اول گفتیم که همۀ اکرام‌هایی که برای زید است باید در جایی اعمال شود که مجیء‌ای درکار باشد. بنابراین اگر مجیء‌ای درکار نبود اکرام‌های زید هم صورت تحقق به خودش نمی‌گیرد. این کلام آقاضیاء بود.

خلط مرحوم آقاضیاء بین جعل بسیط و بین جعل مرکب 

عرض من این است که یک‌وقت شما می‌گویید: أکرم زیدًا و یک‌وقت می‌گویید: أکرم زیدًا الجائی. شما اول باید موضوع را منقّح کنید. در أکرم زیدًا جعل، جعل بسیط است، و جعل و أکرم به صرف الوجود زید خورده است و در اینجا اصلاً مفهوم معنایی ندارد؛ چون وقتی که صرف الوجود از بین برود خود موضوع از بین رفته است و دیگر مفهومی باقی نمی‌ماند، یعنی اصلاً سری باقی نمی‌ماند که بتراشید یا نتراشید.

مثل‌اینکه بگوییم: إن رُزقت ولدًا فاختنه، آیا این حکم دلالت می‌کند بر اینکه اگر بچه پیدا نکردید، فلا تختنه؟! اصلاً دیگر این سالبه به انتفاء موضوع است. اصلاً دیگر موضوع ختان از بین می‌رود و دیگر مفهومی در اینجا نیست. مفهوم در آنجایی است که قضیّه قابلیت اطلاق و تقیید را داشته باشد، یعنی قضیۀ ما قابلیت آن را داشته باشد که مطلق واقع شود و قابلیت آن را داشته باشد که مقید واقع شود. ولی وقتی که در اینجا اصلاً اطلاق و تقیید معنا ندارد و به انتفاء مقدم، انتفاء موضوع می‌شود پس دیگر اصلاً در اینجا مفهوم نداریم.

مفهوم در قضیه‌ای است که با فرض انتفاء موضوع باز بتوانیم حکم را ثابت کنیم یا حکم را ثابت نکنیم؛ یعنی با فرض عدم مجیء باز ما بتوانیم اکرام را ثابت کنیم و یا ثابت نکنیم. در جعل بسیط که قضیۀ مطلقه همان قضیۀ حملیۀ ما است و جعل به زید خورده است، با انتفاء زید دیگر موضوعی باقی نمی‌ماند تا اینکه شما بخواهید اکرام را ثابت کنید یا ردّ کنید.