نظریۀ مرحوم آقاضیاء عراقی در مفهوم شرط (1)

حالا اگر کسی اشکال کند که شما در این چند روز می‌گفتید که ممکن است مولا در مقام اثبات، حدود حکم یا حدود موضوع را بیان نکند و ما هم از این دلیل استفادۀ اهمال می‌کنیم و در موقع استفادۀ اهمال باید به قدرمتیقّن تمسک کنیم، پس چگونه در اینجا می‌گویید که حکم مهمل قابل انشاء نیست؟

ما می‌گوییم اهمال در اینجا با اهمال در لا بشرط مقسمی تفاوت دارد. در اهمال در مقام اثبات از روی ناچاری حکم به اهمال می‌کنیم ولی نه اینکه این اهمال در اثبات، ما را به اهمال در ثبوت برساند. مولا هیچ‌وقت در مقام ثبوت، اهمال را قصد نمی‌کند. مثلاً وقتی که مولا می‌گوید: «أعتق رقبةً» در مقام ثبوت، یا اطلاق را قصد می‌کند که در این‌صورت هر رقبه‌ای را که بدهی برئ الذمه می‌شوی، و این می‌شود اطلاق در مقام ثبوت. یا اینکه مقید را قصد می‌کند که باید رقبۀ مؤمنه را بدهی. اما اینکه نه رقبۀ مطلق و نه رقبۀ مؤمنه را در مقام ثبوت قصد کند امکان ندارد.

حالا چون ما علم غیب نداریم و اطلاعی بر مافی‌الضمیر مولا نداریم، لذا در مقام اثبات گیر می‌کنیم که آیا این أعتق رقبةً، ثبوتاً ما را به رقبۀ مطلق می‌رساند یا منظور مولا رقبۀ مقید است که در اینجا قیدش افتاده است؟ شاید قرائنی بوده ولی بر ما مخفی شده و یا به لحاظی آن قید ایمان افتاده است.

پس ما فقط در مقام اثبات است که حکم به اهمال می‌کنیم؛ اما هیچ وقت در مقام ثبوت حکم به اهمال نمی‌کنیم - خیلی این مسئله دقیق است -. وقتی که در مقام اثبات حکم به اهمال کردیم بنابراین باید قدرمتیقن را اخذ کنیم تا ثبوتاً اتیان مسئله برای ما روشن شود؛ چراکه اگر مولا ثبوتاً مطلق را قصد کرده باشد، ما نیز رقبۀ مؤمنه را در ضمن مطلق آورده‌ایم. و اگر رقبۀ مقیده را قصد کرده باشد، ما نیز رقبۀ مؤمنه را آورده‌ایم؛ زیراکه ثبوتاً نیز رقبۀ مؤمنه منشأ بوده و این می‌شود اهمال در مقام اثبات. پس هیچ‌گاه اهمال در مقام اثبات ما را به اهمال در مقام ثبوت نمی‌رساند و در مقام ثبوت اهمالی وجود ندارد. این اشکال اولی که در اینجا به مرحوم آقاضیاء وارد می‌شود که ایشان طبیعت مهمله را برای موضوع که زید است محمول قرار دادند؛ وجوب اکرام به‌نحو اهمال را محمول برای زید قرار دادند. یعنی نوع اکرام در أکرم زیدًا، اکرام کن زید را، اهمال دارد.