نظریۀ مرحوم آقاضیاء عراقی در مفهوم شرط (1)

مرحوم آقاضیاء از راهی وارد شدند که برخلاف قوم و برخلاف مرحوم آخوند است. مرحوم آخوند در تمسک به اطلاقات قائل به این شدند که جملۀ شرطیه برای انتفاء عند الانتفاء باید مراحلی را طی کند؛ مرحلۀ اول لزوم است، مرحلۀ دوم ترتّب است و مرحلۀ سوم ترتب به‌نحو علت است. و حالا در مرحلۀ چهارم در ترتب به‌نحو علت، باید علّت منحصره را طی کند تا به انتفاء عند الانتفاء برسیم.

مرحوم آقاضیاء در اینجا مطلبی دارند. ایشان بدون اینکه این مراحل را طی کنند از همان ابتدای امر، به مفهوم رسیدند و انتفاء عند الانتفاءِ شرط را اثبات کردند. ایشان می‌فرمایند: شکی نیست که در قضایای حملیّه وقتی که مولا می‌گوید: «أکرم زیدًا»، مولا حکم اکرام را در ناحیۀ عقدالحمل به‌عنوان طبیعت مهمله در نظر می‌گیرد.¹

نقد دیدگاه آقاضیاء در مهمله بودن عقدالحمل

اشکال اول: عدم امکان اهمال در مقام ثبوت

اگر در نظر شریفتان باشد دربارۀ طبیعت مهمله صحبت کردیم که یک وقت اهمال در مقام اثبات است و یک وقت در مقام ثبوت است. اهمال در مقام ثبوت که اصلاً معنا ندارد. اهمال در مقام ثبوت به معنای لا بشرط مقسمی است. در لا بشرط مقسمی مولا یک معنای مشترکِ در اقسام را در نظر می‌گیرد که آن معنای مشترک بدون تشخّص و تعیّن ماهوی امکان ندارد که مورد انشاء واقع شود.

مثلاً مولا از بنده‌اش بخواهد به کلامی تکلم کند که آن کلام نه در ضمن حرف و نه در ضمن اسم و نه فعل متحقق شود. این معنا ندارد و می‌شود طبیعت مهملۀ لا بشرط مقسمی. یا مولا از بنده‌اش اتیان امری را بخواهد بدون آنکه آن اتیان در ضمن وجوب یا استحباب باشد یا در ضمن سخریه و استهزاء و تهدید و امثال ذلک باشد. یعنی صرف طلب را قصد کردن، ولی نه به‌نحو طلب وجوبی یا استحبابی یا استهزائی یا تهدیدی و ارعابی، این همان لا بشرط مقسمی می‌شود که ما از آن به طبیعت مهمله تعبیر می‌آوریم. آن طبیعت مهمله هیچ‌وقت مورد انشاء واقع نمی‌شود بلکه مصادیق آن مورد انشاء واقع می‌شود. خود اطلاق قسمی یکی از مصادیق طبیعت مهمله است و طبیعت در اطلاقِ قسمی باز مقید به اطلاق می‌شود. روی این حساب این طبیعت مهمله که قطعاً باید در لا بشرط مقسمی لحاظ شود، هیچ‌گاه نمی‌تواند مورد تکلیف واقع شود. پس در «أکرم زیدًا» وجوب اکرام برای زید به‌عنوان طبیعت مهملۀ مقسمی نخواهد بود.