نظریۀ مرحوم آقاضیاء عراقی در مفهوم شرط (1)

در باب واجبات اگر مثلاً در «أعتق رقبةً» بگوییم که مقام در این عتق رقبه مقام اهمال است نه مقام اطلاق، در این صورت قدرمتیقن آن، رقبۀ مؤمنه می‌شود. یا فرض کنید که اگر امر به صلاة بیاید و برای شما قبله مشتبه شود، قدرمتیقنش صلاة به جهات اربع است.

یا در باب محرمات، اگر برای شما شبهه شود که آیا این مورد حرام است یا نه، و شبهه هم شبهۀ مصداقیه نباشد بلکه شبهۀ مفهومیه باشد، در اینجا قدرمتیقن به این است که شما موارد مشکوکه را اتیان نکنید؛ چون آن موارد متیقن که حرمتشان یقینی است، مفروغ‌ٌعنه هستند. قدرمتیقن در شبهات تحریمیۀ مفهومیه، موارد مشکوکه است.

پس اگر ما شک کردیم که غناء به چه می‌گویند؟ آیا به این آلات و امثالها غناء می‌گویند یا اینکه غناء به بعضی از انواع اختصاص دارد؟ وقتی که غناء از نظر مفهومی برای ما مشتبه شد قدرمتیقن این است که ما موارد اشتباه را اتیان نکنیم؛ این می‌شود قدرمتیقن. نه مواردی که ما یقین داریم و هر کسی با آن می‌رقصد، اینکه دیگر قدرمتیقن نیست و اصلاً مفروغٌ عنه است. صحبت در این است که آن مورد، موردی باشد که ما با عدم اتیان آن مورد، دیگر یقین به برائت پیدا کرده باشیم.

بنابراین به نظر می‌رسد که مسئله و تکلیف در اجمال دلیل به مراتب مشکل‌تر از آنجایی است که دلیل مشخص باشد و با تشخّص خود آن دلیل، تمسک به برائت و یا کلّ شی‌ءٍ لک حلال و امثال ذلک بکنیم. این بحث در آنجا می‌آید که علت به چه برمی‌گردد؟ آیا برگشت و ریشه علت به عدم تکلیف ابتدائی است؟ منتها اگر بخواهیم این مسئله را پیش بکشیم دیگر از محطّ بحث خارج می‌شویم. برمی‌گردیم به مطلب اصلی خودمان که تمسک به اطلاق در باب مفاهیم بود.

دیدگاه مرحوم آقاضیاء عراقی در مفهوم شرط

دیدگاه آقاضیاء در مهمله بودن عقدالحمل