تمسک به اطلاق در مفهوم شرط (3)

مولا می‌تواند بگوید: آیا من عتق را از تو خواستم یا نخواستم؟ می‌گویم: بله عتق را از من خواستی. می‌گوید: حالاکه من عتق را از تو خواستم پس چرا آن را انجام ندادی؟! می‌گویم: چون شما افراد را ذکر نکردید. می‌گوید: چرا به متیقن عمل نکردی؟! شما باید به متیقن عمل می‌کردی، چون می‌دانستی که تکلیفی در اینجا آمده است و در این‌صورت باید برائت ذمّه از تکلیف پیدا می‌کردی و برائت ذمّه به این است که به قدرمتیقّن عمل کنی. آیا این کار را می‌توانستی بکنی یا نه؟! اگر می‌توانستی بکنی دیگر در اینجا قبح عقاب بلابیان جاری نمی‌شود.

نمونه‌ای از خلط بین اهمال و اجمال: مسئله غنا

و لذا از اینجا به این مسئله می‌رسیم که افرادی که در غناء و موسیقی و امثال‌ذلک قائل به اجمال هستند و در اجمال اصل برائت را جاری کرده‌اند، تمام اینها وجه بلاوجیه است! به جهت اینکه وقتی که ما حرمت غناء را ثابت کردیم، اگر در یک جا بین غناء و عدم غناء شک داشتیم و نمی‌دانستیم که منظور مولا از غناء چیست، باید به حدّ متیقّن و قدرمتیقّن عمل کنیم. آیا این کار را می‌توانیم بکنیم یا نه؟! حالا اگر شما موسیقی گوش ندهید آیا آسمان خراب می‌شود و بر سرت فرو می‌ریزد که بگویی از باب اضطرار و از باب حرج است؟!

وقتی که ما حرمت غناء را ثابت کردیم از باب اتیان به اطراف علم اجمالی و برائت از آن اشتغالی که برعهدۀ ما است، باید در جمیع افراد حتی در شبهات احتیاط کنیم. و لذا روایات احتیاط در تمام این موارد ساری و جاری است که ان‌شاءالله بحث آن برای بعد است.

درهرصورت اگر ما حکمی را در مقام اهمالِ در مصادیق داشتیم نمی‌توانیم به برائت تمسک کنیم؛ بلکه در آنجا باید به قدرمتیقّن عمل کنیم. چون قدرمتیقّن فقط آن مقداری است که انسان می‌تواند بر مولا احتجاج کند و قبح عقاب بلابیان هم در هیچ‌کدام از این موارد اصلاً راه ندارد. چون عقل حاکم است بر اینکه ما می‌توانیم به‌وسیلۀ اتیان به قدرمتیقّن اسقاط تکلیف کنیم.