تمسک به اطلاق در مفهوم شرط (2)

ضرورت قرینه جهت احراز تساوی مصادیق مطلق

عرض ما در اینجا این است که آیا در احراز اینکه تمام مصادیق رقبه علی‌السواء در ابراء ذمه شریک هستند نیاز به قرینه ندارد؟! و آیا این اطلاق در حکم نص یا در حکم ظهور نیست؟! بنابراین برداشت ما از اطلاق با برداشت قوم تفاوت پیدا می‌کند. مطلق به کلمه یا جمله‌ای اطلاق می‌شود که منظور مولا جمیع افراد آن کلمه یا آن جمله است به‌نحوی که هیچ‌کدام از آنها در ابراء ذمه، دارای مدخلیتی دون دیگری نباشد.

پس ما برای اینکه احراز کنیم که ثبوتاً جمیع افراد مفرد یا جمله و هیئات در نزد مولا علی‌السواء هستند، قطعاً نیاز به قرینه داریم. حالا فرقی نمی‌کند که آن قرینه لفظیه باشد مثل اینکه مولا می‌گوید: أعتق رقبةً، بعد در یک عبارت دیگر بگوید: فرقی نیست بین اینکه رقبۀ مؤمنه را آزاد کنی یا رقبۀ غیر مؤمنه را.

و یا اینکه قرینۀ فعلیه باشد؛ من‌باب‌مثال امام دست راوی را گرفته و راه می‌برد. می‌بیند رقبه‌ای در آنجا هست که مؤمن نیست. می‌گوید: فلانی، چرا برای ابراء ذمه رقبه آزاد نمی‌کنی؟! خود این فعل امام ـ گرچه با لفظ توأم است اما اگر با غیر لفظ هم بیاید فرقی نمی‌کند ـ قرینه می‌شود بر اینکه مولا اطلاق را از أعتق رقبةً قصد کرده‌است.

یا اینکه قرینه، قرینۀ عقلیه باشد؛ یعنی عقلاً جمیع افراد در نزد مولا علی‌السواء باشند. من‌باب‌مثال در این آیۀ شریفه ﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ﴾¹ آیا حکمِ ﴿بِمَآ أَنزَلَ ٱللَهُ﴾ اختصاص به بابی دون بابی دارد یا اینکه همۀ ابواب را شامل می‌شود؟ آیا بگوییم حکمِ ﴿بِمَآ أَنزَلَ ٱللَهُ﴾ در معاملات مقصود است ولی در نکاح مقصود نیست؛ و اگر زوجینی در مسئله‌ای اختلاف داشته باشند از این آیه خارج هستند؟ یا بگوییم در جِوار هم همین‌طور است؛ اگر دو همسایه در مسئله‌ای اختلاف داشته باشند از مفاد این آیه خارج است و این آیه فقط معاملات و بیع و شراء را شامل می‌شود؟ یا بگوییم جروح و دیات و قصاص از معاملات نیستند پس در اینها هم حکمِ ﴿بِمَآ أَنزَلَ ٱللَهُ﴾ نیست؟