تمسک به اطلاق در مفهوم شرط (2)

ما می‌خواهیم از اثبات به ثبوت برسیم. در مورد خبر و دلیل صریح، خود این صراحت به‌تنهایی قرینه برای وصول به مقام ثبوت است؛ چون بنای عقلا بر این است که مولا در اِخبار خود آن معانی موضوع‌له‌ی را قصد می‌کند و این الفاظ در دلالت بر آن معنای موضوع‌له خودشان تام هستند بنابراین در اینجا مقام اثبات احراز می‌شود.

اما اگر نتوانستیم به‌نحو صراحت آن اثبات را احراز کنیم؛ فرض کنید که دوتا زید داریم و مولا می‌گوید: «زید را در امروز اکرام کن» و این زید مشترک است بین زید عالم و زید جاهل؛ مولا این کلام را می‌گوید و ردّ می‌شود. در اینجا ما با تمسک به قرائنی که ممکن است پیدا شود، استفادۀ ظهور می‌کنیم و به‌واسطۀ آن ظهور ـ که البتّه در حکم نصّ و صراحت نیست بلکه مادون نصّ و تصریح است ـ در مقام ثبوت بنا را برحسب دلالت قرائن می‌گذاریم. فلهذا اگر هیچ قرینه‌ای نداشته باشیم حکم می‌کنیم بر اینکه منظور مولا زید عالم است. زیرا خود علم قرینه می‌شود بر اینکه یکی از طرفین این اشتراک ترجیح پیدا کند. و چون می‌دانیم که مولا یک اکرام را قصد کرده است نه دو اکرام را، پس طرف اکرام زید عالم بر زید جاهل ترجیح پیدا می‌کند؛ به این می‌گویند ظهور.

بنابراین ظهور این‌گونه می‌شود: مقام اثباتی که واصل به مقام ثبوت است اما با احتمال خلاف. ولی چون احتمال خلاف احتمال غیرعقلائی است، از این نقطه‌نظر توجهی به آن نمی‌شود؛ به‌خلاف تصریح.

بناءعلیٰ‌هذا اگر مولا مطلبی را بدون قید مطرح کرد و القاء کرد ـ که ما از آن تعبیر به اطلاق می‌آوریم ـ باید بدانیم که این اطلاق ثبوتاً دلالت می‌کند به امتثالِ بأیّ‌نحوٍکان. یعنی اگر هر فردی از افراد این مطلق را امتثال کردید، ثبوتاً نظر مولا تأمین شده است. وقتی که مولا می‌گوید: «أعتق رقبةً» و قیدی را نمی‌آورد و ما نیز این کلام را کلام مطلق می‌دانیم، در اینجا کشف می‌کنیم که در ابراء ذمه، تمام افراد رقبه چه مؤمنه و چه غیر مؤمنه علی‌السواء شریک هستند؛ یعنی ثبوتاً نظر مولا در عتق رقبه تأمین می‌شود.