تمسک به اطلاق در مفهوم شرط (2)

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

تقریب دوم تمسک به اطلاق در مفهوم شرط

تقریب دیگری برای اطلاق شرط در علّیت منحصرۀ ترتّب جزاء بر شرط ذکر کرده‌اند. البتّه مطالب دیگری گفته‌اند که دیگر از آنها صرف نظر می‌شود و فقط همین تقریب مطرح می‌شود و بعد به سراغ بقیّۀ مسائل می‌رویم. اینها دیگر خیلی تطویل بلافائده است.

در بحث تمسک به اطلاق به تقریب اول، مقایسه بین اطلاق در باب اوامر و اطلاق در باب هیئات بود و بین مانحن‌فیه که مقتضای قضیّۀ شرطیه است. و عرض شد که این مقایسه بلاوجه است. و اینکه اطلاق امر در مأمورٌبه دال بر وجوب تعیینی و عینی و نفسی می‌کند، ولی در قضیۀ شرطیه مقتضای اطلاق همان ترتّب جزاء بر شرط است ثبوتاً و نه نفیاً. و ترتب به‌نحو علیّتِ منحصره یا علیّتِ ناقصه نیاز به قرینۀ لفظیه یا خارجیه دارد به‌خلاف مقتضای اطلاق در باب اول.

مطلب دیگری که در اینجا ذکر کرده‌اند این است که ما اصلاً کاری به باب اوامر نداریم که در آنجا مسئله از چه قرار است؛ چون در آنجا بحث ما بحث قیاسی بود و ما در اینجا خود اطلاق شرط را در نظرِ می‌گیریم. به این بیان که اگر قضیۀ شرطیه‌ای مطلق بیان شود و مولا به‌نحو اطلاق و بدون قید آن قضیّۀ شرطیه را القاء کند، خود عدم قید در قضیّۀ شرطیه، دال بر این است که این شرط دخالت تام در ترتّب جزاء دارد؛ چون مولا در مقام بیان است. اگر شرط دیگری مقارن با این شرط دخالت در جزاء داشت، یا اینکه این شرط و آن هر شرط دو معلول برای علّتی بودند، مولا در مقام بیان می‌بایست آن را ذکر می‌کرد. یعنی اگر منظور مولا لحاظ این شرط به انضمام شرط دیگری بود، من‌باب‌مثال باید می‌گفت که «إن جاءک زید و کان متلبّسًا بهذا الّلباس فأکرمه». ولی چون شرط دیگری را ذکر نکرده است کشف می‌کنیم که مولا شرط دیگری را در اینجا لحاظ نکرده و این شرط فی‌نفسه در ترتب جزاء دخالت دارد.