اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر
افزودن به لیست علاقه مندی

تمسک به اطلاق در مفهوم شرط (2)

تقریبی دیگر در تمسک به اطلاق

0
اصول

مرحوم استاد آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی (قدّس الله سرّه) در جلسه سیزدهم از سلسله دروس خارج اصول، به ادامه مبحث تمسک به اطلاق در مفهوم شرط می‌پردازد. در این جلسه تقریب دومی از اطلاق به این بیان ارائه می‌شود: اگر قضیۀ شرطیه‌ای مطلق و بدون قید بیان شود، این عدم قید، دال بر این است که شرط دخالت تام در ترتّب جزاء دارد. از آنجا که مولی در مقام بیان است، اگر شرط دیگری مقارن با این شرط، در جزاء دخالت می‌داشت، آن را ذکر می‌کرد؛ پس از عدم ذکر شرط دیگر توسط مولی، کشف می‌شود که وی آن را لحاظ نکرده است. مرحوم آخوند معتقد است چنین اطلاقی بسیار به ندرت متحقق می‌شود. استاد با بیان انحاء دخالت شرط در ناحیه عقدالحمل و ارائه بحثی کوتاه در باره حدّ اعتبار اطلاق در مقام اثبات، کلام آخوند را توضیح داده و مورد مداقّه و بررسی قرار می‌دهد. ایشان بیان می‌دارد که برای احراز اینکه ثبوتاً جمیع افراد مفرد یا جمله و هیئات نزد مولا علی‌السواء هستند، قطعاً نیاز به قرینه داریم و این قرینه می تواند لفظیه یا فعلیه و یا عقلیه باشد.

نسخه عربی

تمسک به اطلاق در مفهوم شرط (2)

3
  • جواب مرحوم آخوند به تقریب دوم تمسک به اطلاق

  • مرحوم آخوند در جواب قائلین به تمسک به اطلاق می‌فرمایند:

  • اگر چنین اطلاقی محقق شود که مولا در مقام بیان باشد و علیّت در شرط را علیّت منحصره لحاظ کند، ما می‌پذیریم که ثبوتاً و نفیاً ترتب جزاء بر شرط، دائر مدار تحقق شرط و عدم تحقق شرط است؛ ولکن چنین اطلاقی خیلی به ندرت متحقق می‌شود و ما چنین اطلاقی نداریم.1

  • توضیح و بررسی جواب مرحوم آخوند

  • نحوۀ دخالت شرط در جزاء

  • برای توضیح مطلب آخوند باید عرض شود که ترتب جزاء بر شرط و دخالت شرط در ناحیۀ عقدالحمل ممکن است به یکی از این دو نحو باشد:

  • قسم اول به این نحو است که شرط دخالت تام در تحقق جزاء دارد به‌نحوی که در این ترتب هیچ‌گونه شرطی منضم به این شرط لحاظ نشده است. من‌باب‌مثال در «إن جاءک زید فأکرمه» مقتضای اطلاق در اینجا این است که این مجیء بدون هیچ شرط دیگری، چه منضماً و چه از باب علیّت، در ترتب وجوب اکرام دخالت دارد. ما به این نحو می‌پذیریم و مساعدت هم می‌کنیم، چون اگر منظور مولا شرط دیگری باشد باید در مقام بیان شرط را عرضه داشته و بیان کند. و از عدم بیان مولا کشف می‌کنیم که آنچه در ترتب وجوب اکرام بر مجیء لحاظ شده است فقط صرف المجیء است نه شرط دیگر و نه علّت ثالثه‌ای برای هر دو.

  • ولی این مطلب برای قائلین تمسک به اطلاق مفید نیست. زیرا اقصیٰ مطلبی که ممکن است بر آن بار کنیم این است که جزاء وجوداً و ثبوتاً مترتب بر شرط است نه بیشتر. اما آیا در انتفاء هم مسئله همین‌طور است؟! نه‌خیر، هر چند که این جزاء بر این شرط مترتب است و هیچ نیازی به شرط دیگر هم ندارد. ما این مطلب را قبول داریم. این همان لزوم و ترتب بین شرط و جزاء است که ما با آن مساعدت داشتیم. ولی در این اطلاق هیچ دلالتی بر نفی جزاء عند نفی شرط نیست.

    1. کفایة الأصول، ص 196.