
نقد استدلال به تبادر در مفهوم شرط
مرحوم استاد آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی (قدّس الله سرّه) در جلسه دهم از سلسله دروس خارج اصول، استدلال به تبادر در مفهوم شرط را مورد بررسی قرار میدهد. استاد ابتدا اصل استدلال را چنین تقریر میکند: متبادر از جملۀ شرطیه، انتفاء جزاء عند انتفاء شرط است و تبادر، دلالت بر وضع میکند. سپس در مقام نقد، بیان میدارد در دلالت هیئات و حروف، وضع هیچگونه دخالت ندارد، بلکه قطعاً فطرت انسان و عقل سلیم و ذوق ساذج آدمی این معانی را تصور میکند، بدون اینکه اطلاعی بر وضع داشته باشد. چنانچه در معاملات و ایقاعات نیز نفس آن معنای کلی، بدون دخالت وضع، در همۀ اذهان بهعنوان یک ارتکاز ذهنی همیشه وجود دارد. بنابراین در ترتّب جزاء بر شرط، وضع ورودی ندارد و واضع حقّ چنین تصرفی را نخواهد داشت. بلی؛ واضع میتواند الفاظی را که این ترتّب را بیان میکنند در اختیار ما بگذارد.
نقد استدلال به تبادر در مفهوم شرط
4به این بیانی که عرض شد اصلاً ترتّب جزاء بر شرط، کاری به وضع ندارد و واضع حقّ تصرف در این ترتّب را ندارد. بلکه تنها کاری که واضع میتواند انجام بدهد این است که الفاظی که این ترتّب را بیان میکنند در اختیار ما بگذارد. اگر ترتّب، ترتب زمانی یا غیر زمانی است، «إذا» میآورد. اگر ترتب الزامی یا غیر الزامی است، «إن» میآورد. اگر ترتب آنچنان الزامی ندارد «لو» میآورد و امثالذلک. در فارسی هم همینطور است. فلهذا انتفاء حکم بهواسطۀ انتفاء موضوع را جزء دلالات لفظیه آوردن در غایت سخافت است.
بنابراین صحبت در این است که آیا عقل در جملۀ شرطیه و قضیۀ شرطیه در دلالت خود بر انتفاء حکم عند انتفاء الجزاء ـ که عرض شد بهواسطۀ حکومت عقل است ـ حاکم بالاستقلال است یا نه؟ یعنی آیا عقل بهصرف قضیۀ شرطیه حاکم است به اینکه خود قضیۀ شرطیه بألفاظها برای انتفاء حکم عند انتفاء شرط کفایت میکند، لولا دلیل آخر؟ یا اینکه آیا در قضیۀ شرطیه، صرف ترتّب جزاء بر شرط مطرح است لاشیء آخر؟
در اینکه در قضیۀ شرطیه، ترتّب جزاء بر شرط بهعنوان صدفه و اتفاق نیست شکّی نیست. و عقل مستقل است به اینکه شرط در قضیۀ شرطیه یعنی در ناحیۀ عقدالوضع، یک امر لغو و هزل و یک امر صدفه و اتفاق نیست که مولا متلفّظ به آن شده باشد و آن را اجرا کرده باشد؛ بلکه شرط در این ناحیه بهعنوان ترتّب حکم یا بر خودش بنفسه یا بر خودش بهعنوان مرآت و عنوان کلّی مطرح است. در این مقدار ما مساعدت میکنیم. مطلبی که در اینجا میماند این است که آیا میتوانیم در قضیۀ شرطیه قائل به ترتّب علّی باشیم، حالا چه علّت تامّه یا علّت ناقصه؟
بنابراین دو مطلب در قضیۀ شرطیۀ باقی میماند. طبقاً لکلام مرحوم آخوند در اینکه شرط در ناحیۀ عقدالوضع لغو و هزل و صدفه و اتفاق نیست حرفی نیست. و در اینکه جزاء در قضیۀ شرطیه مترتّب بر عقدالوضع است هم حرفی نیست. اما در اینکه در قضیۀ شرطیه آیا دلالت انتفاء بهواسطۀ دلالت لفظیۀ وضعیه است یا بهواسطۀ حکم عقل و ارتکازات ذهنیه، در اینجا حرف است. مطلب و اختلاف از این نقطه شروع میشود و کم له من ثمرة که دلالت جملۀ شرطیه بر انتفاء عند الانتفاء بهواسطۀ دلالت لفظیۀ وضعیه نیست بلکه بهواسطۀ حکم عقل است.
