نقد استدلال به تبادر در مفهوم شرط

البتّه دلالت وضعیه در لفظی که دلالت بر آن هیئات و معانی حرفیه بکند شرط است نه در خصوص آن معانی. یعنی در اینکه لفظ «إن» دلالت بر معنای شرط بکند وضع شرط است؛ مثلاً در فارسی «اگر» و در عربی «إن» و «إذا» و «لو» و در انگلیسی«IF» وضع شده است.

عدم لزوم عربیّت در عقود و ایقاعات

ولی در خود آن معنای شرطی به‌هیچ‌وجه وضع دخالت ندارد. چطور اینکه در معاملات و انشائات و ایقاعات، نفس آن معنای کلی بدون دخالت وضع در همۀ اذهان به‌عنوان یک ارتکاز ذهنی همیشه وجود دارد. من‌باب‌مثال زوجیّت و آن علقۀ بین زوج و زوجه در همۀ اذهان ارتکاز دارد؛ اگرچه از آن لفظی که برای آن معنا هست مطّلع نباشد. همین‌طور در بیع و شراء نیز نقل و انتقال در اذهان ارتکاز دارد بدون آنکه از لفظی که برای این معنا وضع شده است مطلع باشند. و لذا ما در باب ایقاعات و معاملات و عقود، عربیّت را به هیچ وجه‌من‌الوجوه شرط نمی‌دانیم. در نکاح، عربیّت شرط نیست بلکه به همان لفظ فارسی هم منعقد می‌شود. چطور اینکه در بیع و شراء نیز «بعتُ» و «اشتریتُ» دخالت ندارند بلکه «فروختم» و «خریدم» دخالت دارد. و هر زبانی برای بیان آن معنای منشأ در خود آن زبان حجّیت دارد.

من‌باب‌مثال شما معامله‌ای را با یک عرب انجام می‌دهید. آن عرب به عربی می‌گوید: «بِعتُ» و شما به فارسی می‌گویید: «من پذیرفتم یا خریدم». با یک فرد چینی معامله‌ای را انجام می‌دهید، به فارسی می‌گویید: «فروختم»، او به چینی در جواب شما می‌گوید: «خریدم»، اشکال ندارد. و این احتیاطاتی هم که می‌بینید آقایان در اینجا می‌کنند تمام اینها بلاوجه است و هیچ دلیل شرعی بر لزوم اجرای صیغه در عقود و ایقاعات به لفظ عربی وجود ندارد؛ تمام اینها بلاوجه است. بلکه آنچه که هست این است که آن معنای متعهَّد و متوافق بین طرفین به هر لفظی که حاکی از آن است اداء شود. روی این حساب باید ببینیم آیا دلالت جملۀ شرطیه بر انتفاء حکم عند انتفاء موضوع از باب وضع است یا از باب عقل است و جزء مرتکزات عقلیه است؟