تنبیهات مفاهیم(2)

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرّحیم

تنبیه چهارم: لزوم انتفاء سنخ حکم در صورت انتفاء موضوع

انتفاء حکم به انتفاء موضوع و عقدالوضع در مفهوم، خواهی‌نخواهی باید به اطلاق حکم و سنخ حکم باشد. شکّی نیست در اینکه دو نوع حکم را می‌توانیم بر موضوع و بر عقدالوضع حمل کنیم؛ یکی حکم شخصی و دیگری حکم کلّی و طبیعت کلّیه و مطلقه و به‌عبارت‌دیگر سنخ الحکم.

گاهی عقدالحمل به‌نحو شخص الحکم لحاظ شده و بر عقدالوضع حمل و مترتّب می‌شود، در این‌صورت دلالتی بر انتفاء حکم عند انتفاء موضوع ندارد. لذا اگر گفتم: «إن جاءک زید فأکرمه» و منظورم از این وجوب اکرام، خصوص اکرامی است که بر مجیء مقیّد است، در این‌صورت لاشک و لاشبهة که به انتفاء مجیء، مطلق وجوب اکرام برداشته نمی‌شود. حتّی قائلین به مفهوم هم درصورتی‌که شخص الحکم در ناحیۀ عقدالحمل لحاظ شده باشد، قائل به انتفاء عند الانتفاء نیستند.

تلمیذ: چرا در شخص الحکم عند انتفاء موضوع، مطلق حکم برداشته نمی‌شود؟

استاد: چون دلیلی ندارد وقتی شخص حکم منتفی شود شخصِ دیگر نتواند جانشین آن نشود. ممکن است شخص دیگری با یک دلیل دیگر بیاید و جانشین آن شود. آنچه در اینجا هست این است که این حکم مترتّب بر این موضوع خاص است؛ یعنی این وجوب اکرام خاص، برای آمدن است اما ممکن است وجوب اکرام دیگری برای یک جهت دیگر داشته باشیم و مولا نسبت به آن جهت ساکت باشد. یعنی حتی قائلین به مفهوم، در قضیۀ شخصیّه در آنجایی که حکم در عقدالحمل به‌عنوان شخص باشد، باز قائل به مفهوم نیستند و در آنجا می‌گویند: قضیّه و مسئله ساکت است. یعنی مولا مسئله را ساکت گذاشته است.

دیدگاه مرحوم آقاضیاء عراقی

مرحوم آقاضیاء مطلبی را مطرح کرده‌اند و یک اشکال بر آن مترتّب می‌شود که خواهی‌نخواهی باید عرض کنم تا مرام ایشان روشن شود. ایشان می‌فرمایند: اگر در ناحیۀ عقدالحمل طبیعت، طبیعت مطلقه باشد یعنی مولا تمام اقسام وجوب اکرام را در اکرام خاصّی منحصر کرده باشد که آن اکرام خاص بر عقدالوضع مترتّب است یعنی مثلاً بر مجیء زید؛ در این‌صورت خواهی‌نخواهی به انتفاء موضوع، انتفاء اصل اکرام و وجوب اکرام خواهد شد.