تنبیهات مفاهیم(2)

بنابراین شارع و مولا می‌تواند یک حکم مطلق را در ناحیۀ عقدالحمل در نظر بگیرد، مثل وجوب اکرام به‌نحو اطلاق. اگرچه عرض کردم که در بعضی از مطالبی که ذکر می‌کنند نتیجه‌اش صحیح است ولی در بعضی از موارد آن محل‌نظر است که دیگر برای عدم اطاله به آنها متعرض نمی‌شویم. بنابراین از این نقطه‌نظر دیگر اشکالی در ناحیۀ عقدالحمل وارد نمی‌شود. مولا می‌تواند یک حکم مطلق را بر یک موضوع بار کند. تا اینجا مبحث تمام شد.

تلمیذ: در بعضی از موارد مورد ممکن است خاص باشد، چگونه از این خاص اطلاق استفاده می‌شود؟

استاد: به همان قاعده‌ای که قبلاً عرض کردم این‌گونه که ممکن است خود آن خاص ذومراتب باشد. ما یک جنس عالی داریم، بعد در تحتِ آن جنس، نوع داریم و بعد اصناف داریم. در همین‌جا هم این مسئله پیش می‌آید. وقتی که شارع می‌گوید: «إضرب زیدًا»، یعنی هر طور که می‌خواهی بزن؛ به سرش می‌خواهی بزنی بزن، به پایش بزنی بزن. ولی یک وقت می‌گوید: «إضرب ید زید»، تازه آن ضربی هم که می‌زنی شدید باشد یا مثلاً ضعیف باشد یا متوسط باشد. یک وقت اصلاً إضرب را به‌نحو مطلق می‌گوید و در مصداق به مخاطب واگذار می‌کند، آن اشکال ندارد. در اینجا دیگر إضرب به‌عنوان اطلاق آمده است و دیگر آن مسائلی که قید باید به مادّه بخورد، بنا بر مبنای مرحوم شیخ در واجب مشروط و مطلق، همۀ اینها از میان برداشته می‌شود. ما قید را به همان هیئت می‌زنیم و خود هیئت می‌تواند در کلام نفسی مولا به‌نحو مطلق بیاید و هیچ اشکالی هم پیدا نمی‌شود. این مطلب تا اینجا تمام شد.

بنابراین آنچه از مجموع مطالب گذشته استفاده می‌شود این است که اگر در کلام قرینه‌ای باشد که بر انتفاء حکم عند انتفاء موضوع دلالت کند، بلاشکّ و لاشبهة مفهوم در اینجا متحقّق است. اما اگر قرینه‌ای در کلام نباشد، قائلین به مفهوم قائل هستند به انتفاء حکم عند انتفاء موضوع؛ ولی قائلین به عدم مفهوم قائل هستند به عدم انتفاء حکم عند انتفاء موضوع، که در اینجا دیگر ساکت است و همان‌طوری‌که عرض کردم باید به عمومات و به اطلاقات و به اصول عملیّه مراجعه کرد. این مسئله تا اینجا به‌دست آمد.