تنبیهات مفاهیم (1)

اما در لابشرط قسمی که خود خصوصیّت کلمه لحاظ شده است، در آنجا طبیعت، طبیعت مطلقه است. در آنجا اگر من بگویم: یک اسمی را بیاور، شما هر اسمی را می‌توانید بیاورید. این می‌شود مطلقه. در آنجا اگر مولا بگوید: «إیتنی بماءٍ» شما هر آبی را از باب طبیعت مطلقه می‌توانید بیاورید.

اما طبیعت مهمله در آنجایی است که نفس السیلان مورد تقسیم و مقسم واقع می‌شود اما اگر نفس السیلان به طبایع مشخّصه منقسم شد، هر طبیعتی در آن حدود ماهوی خودش دیگر مطلق می‌شود، و همۀ اقسام آب‌ها را دربر می‌گیرد، و در مثال کلمه، همۀ اقسام اسماء و افعال و حروف را شامل می‌شود.

و به‌عبارت‌دیگر طبیعت مهمله از باب اسم‌جنس مبهم و مجمل است. امکان ندارد که یک حکم مبهم یا یک موضوع مبهم در مقام ابهام، حکم یا متعلّق حکم واقع شود؛ چه در ناحیۀ عقدالوضع و چه در ناحیۀ عقدالحمل، در هر دوی اینها علی‌السّواء است. امکان ندارد که شارع حکمی را بر موضوع مهمل مترتّب کند و امکان ندارد شارع حکم مهملی را بر یک موضوع مطلق مترتّب کند؛ هر دو طرفش محال است و امکان ندارد. چطور مکلّف اتیان کند؟!

اگر شارع حکمی را بر موضوعی معلق کند و آن حکم را مشخص نکند، این حکم طبیعت مطلقه می‌شود و از اهمال درمی‌آید. و اگر شارع وجوب عتق را بر رقبه معلق کند و در این وجوب عتق، مؤمنه را دخالت ندهد این رقبه، مطلقه است و مهمله نیست؛ طبیعت، طبیعت مطلقه است. پس خلط بین اطلاق و اهمال موجب شده است که ایشان حکم در ناحیۀ عقدالحمل را از باب طبیعت مهمله دانستند و ترتّب آن را بر این عقدالوضع موجب قول به عدم اخذ به مفهوم قرار دادند.

اشکال چهارم: سازگار نبودن لحاظ قیدیّت در ناحیۀ عقدالوضع، با قول به عدم مفهوم 

رابعاً، مسئلۀ بسیار دقیق و مهمی که اینجا مطرح می‌شود این است که شما دخالت عقدالوضع را در ترتّب حکم مفروغٌ‌عنه فرض کردید؛ یعنی چه قائلین به مفهوم و چه قائلین به عدم‌مفهوم، در اینکه قطعاً این عقدالوضع در ترتّب حکم بر آن موضوع دخیل است، شکّی ندارند. بسیار خوب، حالا سؤال ما از شما این است که اگر ما قائل به عدم مفهوم باشیم و قرار باشد که عقدالوضع در ترتّب حکم دخالت داشته باشد، شما باید در صورت عدم مجیء، در این وجوبی که الآن بار شده است، یعنی وجوب اکرام بر مجیء زید، به یکی از این دو حرف متعهّد و ملتزم شوید: