تنبیهات مفاهیم (1)

اینکه می‌گوید: «اگر او را دیدی به او فلان مطلب را بگو»، این عنوان دیدن یک عنوان مشیر به یک مصداق کلی است که آن مصداق کلی، ارتباط است. یعنی اگر تو با او ارتباط برقرار کردی باید این حرف را به او بزنی. اگر با دیدن شد با دیدن، اگر تلفنی شد با تلفن، اگر با نامه شد با نامه، اگر با واسطه شد با واسطه؛ علی‌ٰأیّ‌نحوٍکان این مطلب باید به او ابلاغ شود، اگر هیچ‌کدام هم میسور نشد خب میسور نشد. پس در ترتّب حکم بر این موضوع، مدخلیّت قید لحاظ نشده است و عقلاء که قیدی را در کلام می‌آورند به لحاظ‌های عدیده‌ای می‌آورند. در کجا به لحاظ مدخلیّت قید در ترتّب موضوع آورده‌اند تا اینکه شما مطرح کنید که ترتّب حکم بر موضوع در عقدالوضع مفروغٌ‌عنه است و صحبت در عقدالحمل است؟! این حرف غلط است!

اشکال دوم:آیا مدخلیت قید در حکم، لزوماً باید به نحو علت تامه باشد؟ 

ثانیاً، مگر مدخلیّت حکم بر موضوع به لحاظ قید، حتماً باید مدخلیّت عِلّی باشد؟! ممکن است به‌صرف حکمت باشد، به‌صرف جهتی غیر از جهت عِلّی باشد. وانگهی این مدخلیّت عِلّی آیا به‌نحو علّت تامه است یا به‌نحو علّت ناقصه است؟ کجای این قید چنین مطالبی را می‌رساند؟! آیا وجوب اکرام زید از باب علّیت تامّه مترتب بر مجیء است یا نه، وجوب اکرام زید اگر هزار علت داشته باشد، یکی از عللش آمدن است. اکرام زید واجب است، منتها ما از باب اینکه زید خیلی نازپرورده نشود، خیلی خودش را لوس نکند می‌گوییم اگر آمد اکرامش کن، ولی اکرام به حال خودش باقی است.

اشکال سوم: خلط بین اطلاق و اهمال

ثالثاً، شما نزاع را در ناحیۀ عقدالحمل گرفتید و طبیعت را طبیعت مهمله گرفتید، اما تا وقتی طبیعت مهمله متشخّص نشود از باب کل شَیء ما لم یتشخّص لم یوجد، امکان تعبّد به آن معنا ندارد. طبایع مهمله را همیشه در لابشرط مقسمی لحاظ می‌کنند، نه در لابشرط قسمی که طبیعت مطلقه باشد. در لابشرط مقسمی که کلمه را تقسیم می‌کنند؛ الکلمة امّا اسمٌ او فعلٌ او حرفٌ، در اینجا می‌گویند: طبیعت، طبیعت مهمله است. نفس الکلمه لحاظ است، خود کلمه لحاظ است، خصوصیّت مقیّده در اینجا لحاظ نشده است. آن می‌شود طبیعت مهمله که در لابشرط مقسمی است.