تعریف مفهوم از دیدگاه مرحوم آخوند

بنابراین وقتی که من می‌گویم: «زیدٌ قائم» این قضیۀ شخصی من با «زید آکل» فرق می‌کند. زید در «زیدٌ قائم» با زید در »زیدٌ آکل» ـ در قضیّه، نه در نفس واقع ـ تفاوت پیدا می‌کند. این قضیۀ من قائم به زیدِ با قیام است. کأنّ حلقه‌ای، زید و قیام را به هم وصل کرده است و آن وصل باعث تشخّص در این قضیّه شده است؛ والاّ ما اصلاً قضیۀ مبهمه نداریم. در قضیۀ «زیدٌ قائم» زیدِ مستند به قیام، موضوع برای قیام واقع شده است. لذا این قضیّه با «زیدٌ لیس بقائم» فرق می‌کند. در اینجا زیدی که قائم نیست برای قضیّه موضوع واقع شده است؛ نه‌اینکه زید مبهم در یک جا، در جملۀ ثبوتیه موضوع واقع شده است و یک جا در جملۀ سلبیه موضوع واقع شده است. زیدی که قیام را به او مستند کردیم موضوع برای این است.

مرحوم آقا شیخ محمدحسین کمپانی ـ رحمة الله علیه ـ می‌فرمایند که برفرض شما موضوع را هم نفس زید بگیرید، دوباره در قضیۀ منطوقیّه و مفهومیّه موضوعات با هم تفاوت دارند. بنابراین اگر در این تعریف منظور از «حکم غیر مذکور» شخص حکم است و موضوع هم ذکر نشده است پس چرا شما مطلب را به حکم منوط کردید؟! باید می‌گفتید مفهوم عبارت است از قضیه‌ای که موضوع در آن مذکور نیست! ما در قضیۀ «إن جاءک زیدٌ فأکرمه» با قضیۀ «إن لم تجئ زیدٌ فلا تکرمه» می‌توانیم بگوییم که یکی از دو قضیّه منطوق است و دیگری مفهوم است، چون در «إن جاءک زیدٌ فأکرمه» موضوع ذکرشده و در «إن لم تجئ زیدٌ فلا تکرمه» ذکر نشده است. چرا شما اختلاف در مفهوم و منطوق را به حکم مستند کردید و گفتید: حکم غیرمذکور؟! چرا نگفتید: موضوع غیرمذکور؛ قضیه‌ای که موضوع در آن ذکر نشده است؟! این اشکال به مرحوم آخوند است.

نقد اشکال مرحوم آقا شیخ محمدحسین کمپانی -رحمة الله علیه-

در دفاع از مرحوم آخوند می‌توان گفت که ما در مفهوم به‌دنبال حکم می‌گردیم و اصلاً به‌دنبال موضوع نمی‌گردیم. وقتی که می‌گوییم: ما وجوب را به مجیء متعلّق می‌کنیم، مفهوم آن عدم وجوب است. ما اصلاً به موضوع کاری نداریم. اصلاً در باب مفاهیم تمام بحث بر سر حکم و محمول است. بحث بر سر حکمی است که آن حکم متعلّق است؛ حالا فرقی نمی‌کند که مفهوم ما مفهوم إخباری باشد یا انشائی باشد. در اینها بیان، بیان حکم است. ما اصلاً به موضوع کار نداریم؛ حالا چه موضوع مذکور باشد یا غیرمذکور. عمدۀ بحث ما و عمدۀ مناط بحث ما در باب مفاهیم، در حکم است؛ حالا فرقی نمی‌کند که حکم به وحدت موضوع تعلّق گرفته باشد یا به اختلاف و تغایر موضوع تعلّق گرفته باشد.