تعریف مفهوم از دیدگاه مرحوم آخوند

اشکال دیگر اینکه در این مطلب «المفهوم حکم غیر مذکور»، اگر منظور از حکم این است که حکم شخصی ذکر نشده است، یعنی شخص حرمت ضرب و شتم در منطوق نیامده است، این می‌شود مفهوم. یعنی قضیه‌ای که آن قضیّه حاوی شخصیتِ حکم است. یعنی یک حکم مشخص نه حکم صنفی. یعنی حکمی که تعلّق به ضرب و شتم گرفته، حرمتی که تعلّق به ضرب و شتم گرفته، آن حرمت در﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفّٖ﴾ ذکر نشده است. یا عدم وجوب اکرام در قضیۀ «إن جاءک زیدٌ فأکرمه» ذکر نشده است. اگر منظور این است، پس موضوع هم ذکر نشده است. موضوع در قضیۀ شرطیۀ سالبه با موضوع در قضیۀ شرطیۀ موجبه تفاوت دارد.

حتی مرحوم کمپانی مدّعی هستند که ولو اینکه ما موضوع را نفس زید بگیریم، نه مقارنات و قیودات و شرایط زید، در اینجا هم شخص دوتا است؛ چون در وهلۀ اول که ما موضوع را عدم مجیء گرفتیم، آن عدم مجیء با مجیء دو موضوع مجزّا می‌شوند و مسئله روشن است. حالا اگر موضوع را خود زید گرفتیم و بقیّه را از قیودات و مقارنات و شرایط آن گرفتیم، در «إن جاءک زیدٌ فأکرمه» می‌گوییم نفس زید موضوع است. ایشان در اینجا یک بیان خوب و لطیفی دارند! یعنی برفرض که ما این‌طور گرفتیم، باز موضوع ما تفاوت پیدا می‌کند؛ چون قوام و تشخّص هر قضیه‌ای به موضوع و محمولش است.

برای روشن‌تر شدن مطلب یک مثال حملیه می‌آوریم؛ وقتی که من می‌گویم: «زیدٌ قائم»، قضیه‌ای از دو عنوان درست کرده‌ام؛ یک عنوان دالّ بر ذات است و یک عنوان دالّ بر صفت و حدث است. آن عنوانی که دالّ بر ذات است همان زید است و آن عنوانی که دالّ بر حدث است قیام است.

بنابراین این‌طور نیست که ما یک زید مبهم داشته باشیم و از آن زید مبهم و قیام مبهم یک قضیّه درست کنیم! زیدی که قیام بر آن حمل می‌شود در قضیۀ ما موضوع شده است، و قیامی که به زید مستند است در قضیۀ ما محمول شده است نه قیام مطلق؛ چون هر قضیۀ شخصیه‌ای به موضوع و محمول خاصّ به خودش قائم است.