تعریف مفهوم از دیدگاه مرحوم آخوند

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرّحیم

تعریف مرحوم آخوند از مفهوم

تبیین اشکال مرحوم آخوند به تعریفِ مشهور مفهوم

مرحوم آخوند در تعریف مفهوم و بالتّبع منطوق بیانی دارند؛ می‌فرمایند: «المفهوم حکم غیرمذکور لا حکم لغیر مذکور»¹. شاید علّت انصراف ایشان از این لغیر مذکور به این جهت باشد که در مفهوم، خود موضوع ذکر می‌شود. وقتی که می‌گوییم: «إن جاءک زیدٌ فأکرمه» مفهومش این است که «إن لم یجئ زیدٌ فلا تکرمه». زید در اینجا ذکر شده است و چون زید در جملۀ انشائیه موضوع است بنابراین نمی‌توانیم بگوییم که این حکم لغیر مذکور است و باید حکم برای موضوع مذکور باشد.

توضیح اینکه طبعاً تغایرِ در قضایا به تغایر در موضوعات یا در محمولات و یا در هر دو است. آنچه در باب اجتماع نقیضین ذکر کرده‌اند این است که در دو قضیه‌ای که با هم متناقض هستند باید آن دو قضیّه در چند وحدت اشتراک داشته باشند؛ وحدت موضوع و محمول و زمان و مکان و شرط و اضافه و جزء و کلّ و قوّه و فعل که در هشت چیز است و بعد مرحوم آخوند (ملاّصدرا) ـ رحمة الله علیه‌ـ وحدت در حمل را هم اضافه کرده‌اند. لهذا در دو قضیه‌ای که متناقضین هستند موضوع باید واحد باشد تا اختلاف متحقّق شود، لذا می‌بینیم که قضیۀ «إن جاءک زیدٌ فأکرمه» با قضیۀ «إن لم یجئ فلا تکرمه» دو قضیۀ متناقض هستند و باید شرایط متناقضین در اینجا متحقّق باشد. مجیء و عدم مجیء امکان ندارد در ظرف واحد متحقّق باشد. زید یا باید بیاید یا نیاید. اینکه در آنِ واحد هم مجیء بر زید صادق باشد و هم عدم‌مجیء، این متناقضین می‌شود. بنابراین وقتی که متناقضین شد وحدت موضوع لحاظ شده است و در تعریف ما در باب مفاهیم اختلال پیدا می‌شود. اگر بخواهیم در ظرف واحد که «إن جاءک زیدٌ» باشد از همان جمله، مفهوم را که همان عدم وجوب اکرام عند عدم المجیء باشد انتزاع کنیم، در این‌صورت موضوع ما مذکور است. چون موضوع ما در اینجا همان زید است و زید در هر دو جملۀ شرطیۀ مثبته و جملۀ شرطیۀ منفیه وجود دارد. و لذا «المفهومُ حکم لغیر مذکور» شامل مانحن‌فیه که جملۀ شرطیه است نمی‌شود، و به‌عبارت‌دیگر منعکس نیست. درحالی‌که می‌بینیم موضوع ما در اینجا وجود دارد و مفهوم هم بر آن صادق است. لذا مرحوم آخوند از «حکم لغیر مذکور» به «حکم غیرمذکور» منصرف شده‌اند. خود حکم مذکور نیست ولو اینکه موضوع در هر دو قضیّه موضوع واحدی باشد، و اشکالی به‌وجود نمی‌آید. یعنی ولو اینکه زید در هر دو جملۀ شرطیۀ اثباتیّه و نفییّه یکی باشد، باز اشکالی به‌وجود نمی‌آید. چون خودِ حکم غیرمذکور حرمت است. و اگر تنازل کنیم عدم وجوب است و حکم مذکور وجوب است. وجوب و عدم وجوب دو حکم جدا هستند که یکی از آنها مذکور است و دیگری مذکور نیست. تا اینجا بیان مرحوم آخوند بود.