تعریف مفهوم از دیدگاه مرحوم آخوند

ایشان می‌فرماید که اختلاف در قضایا به مذکوریّت و عدم مذکوریّت قضیه‌ای است متشخصاً در ضمن یک قضیۀ دیگر، نه به مذکوریّت و عدم مذکوریّت قضیّه دیگری سنخاً در ضمن یک قضیّه دیگر.¹ یعنی وقتی که من می‌گویم: «إن جاءک زیدٌ فأکرمه»، این یک قضیۀ شخصیه است. آیا در این قضیۀ شخصیه «إن لم تجئ زیدٌ فلا تکرمه» هم آمده یا نیامده است؟ شخصاً نیامده است. آنچه هست «إن، جاءک، زیدٌ، فأکرمه» است. این می‌شود یک قضیۀ شخصیه که چهار کلمه دارد. با این چهار کلمه شخصیّت این کلام تمام می‌شود. آیا در این «إن جاءک زیدٌ فأکرمه»، «إن لم یجئ» هم آمده است؟! نیامده است. حالا برفرض بگوییم: زید آمده است، «فلاتکرمه» که نیامده است. پس فقط دو عنوان یعنی عنوان شخص و عنوان انشاء از این چهار عنوانی که شخصیّت این کلام را تشکیل داده‌اند در قضیۀ شخصیۀ دیگر صادق است و به این مفهوم می‌گویند. مفهوم به این می‌گویند که قضیۀ شخصیۀ ما که منطوق است واجد قضیۀ شخصیۀ مخالف و مغایر خودش نباشد. و این مطلب هم در مفهوم موافقت و هم در مفهوم مخالفت هست. موافقت هم همین‌طور است؛ قطعاً آن حرمت ضرب و شتم در آن حرمت أُفّ به‌عنوان مفهوم متحقّق می‌شود.

و اما ممکن است که بعضی‌ها این را از باب سنخ بگیرند و بگویند که ملاک در تغایر قضایا به مذکوریّت و عدم مذکوریّت سنخیّت در قضایا است؛ من‌باب‌مثال قضیۀ «فلاتکرمه» را در قضیۀ «إن جاءک زیدٌ فأکرمه» سنخاً نبینند، یعنی آن قضیّه سنخاً با این قضیّه فرق کند. این قضیّه سنخاً موجبه است، حکم وجوب است ولی در قضیۀ «إن لم یجئ زیدٌ فلاتکرمه»، قضیۀ سالبه است و حکم عدم وجوب است، سنخ آن قضیۀ در این قضیّه نیامده است. ایشان می‌فرمایند: در این‌صورت اشکال پیدا می‌شود:

اشکال اول این است که در مفاهیم اولویّت و مفاهیم موافق، آنها از خط مفاهیم بیرون بروند.