تعریف مفهوم از دیدگاه مرحوم آخوند

تناقض در قضایای خارجیه است؛ نه در قضایای حقیقیه

باب تناقض در قضیۀ خارجیه است. یعنی وقتی که من می‌گویم: اگر زید بیاید اکرامش کن و اگر زید بیاید اکرامش نکن، قطعاً این قضیّه به قضیۀ وجود خارجی می‌خورد، و این می‌شود متناقضین. ولی باب مفهوم در قضیۀ حقیقیه است، من کاری به وجود خارجی ندارم. یعنی در نفس بیان و در نفس نطق، وقتی که من حکم می‌کنم به اینکه این وجوب اکرام مترتّب بر مجیء است، در همان آن‌ْ بنفسه به عدم وجوب اکرامِ مترتّب بر عدم مجیء حکم می‌کنم، بدون اینکه هیچ‌گونه تزاحمی بین قضیۀ منطوق و قضیۀ مفهوم وجود داشته باشد. 

بی‌اشکال بودن تعریف مشهور

و لهذا در باب مفهوم اگر ما بگوییم: «حکم لغیر مذکور» اشکالی پیش نمی‌آید؛ به‌خاطر اینکه موضوع در قضیۀ اثباتیه و قضیۀ منفیه متفاوت است. موضوع در منطوق، مجیء زید است و ذکر شده است و موضوع در مفهوم، عدم مجیء زید است و ذکر نشده است.

همین‌طور در مفهوم موافقت و اولویّت هم همین حرف را می‌زنیم. در ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفّٖ﴾¹ حکم به حرمت بی‌احترامی به والدین مترتّب بر أُفّ شده است و به‌طریق اولویّت و به‌طریق موافقت، حکم به حرمت بی‌احترامی به والدین به‌نحو ضرب و شتم می‌شود، درحالی‌که ضرب و شتم در اینجا ذکر نشده است.

أضف إلی ذلک وقتی که شما «حکمٌ غیر مذکور» یعنی حکمی که غیر مذکور است را در تعریف مفاهیم می‌آورید، آن‌وقت در همین مفهوم موافقت هم اشکال مترتّب می‌شود. یعنی مگر در منطوقِ ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفّٖ﴾، حرمت ضرب و شتم ذکر نشده است؟! خود اصل الحرمة ذکر شده است. در ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفّٖ﴾ حرمت بر أُفّ مترتّب شده است و در مفهومش حرمت بر ضرب و شتم مترتّب شده است. یعنی همان حرمتی که در ضرب و شتم است همان حرمت بر أُفّ در ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفّٖ﴾ ذکر شده است. متعلّق حرمت دوتا است ولی اصل حرمت ذکر شده است. لذا لازمۀ آن این است که مرحوم آخوند در اینجا در باب موافقت، مفهوم موافقت را در باب مفاهیم به تعداد نیاورده‌اند، درحالی‌که قطعاً این یکی از موارد مفهوم است.