جلسه ۲۱۳

«مشهور این است که شرط اجرای قاعدۀ امکان اشرف این است که اشرف و اخسّ از یک نوع باشند تااینکه از امکان اخسّ، امکان اشرف هم بیاید» یعنی حالا که اخسّ هست بنابراین اشرف هم باید باشد. مثلاً وقتی که شما یک عالم مکتبی را می‌بینید باید یک عالم دبستانی و دبیرستانی هم باشد وقتی شما یک عالم صرف‌خوان را ببینید باید یک عالم مجتهد هم وجود داشته باشد؛ اعلم از او هم باید وجود داشته باشد. نوع واحد باید باشد. «اگر اشرف و اخسّ از دو نوع باشند یعنی این از یک نوع و آن از یک نوع دیگر، ممکن است که گفته شود: اینکه اشرف قبل از اخسّ صادر نشده است شاید ماهیتش ممتنع باشد»؛ من‌باب‌مثال آن ماهیت نوعیه به‌واسطۀ امتناع بالغیری که دارد نتواند وجود پیدا کند ولی یک ماهیت دیگر وجود پیدا کند. شاید به‌خاطر این باشد. «لکن صدرالمتألّهین در الهیات اسفار توجهی به این شرط و اینها ندارد» و می‌گوید: اشکال ندارد حالا فرض کنید که نوعاً هم تفاوت نداشته باشند؛ اشکالی ندارد که آن یک نوع باشد این هم یک نوع دیگر باشد، همین‌قدر از نقطه‌نظر صفت و از نقطه‌نظر خصوصیات اشرفیت واحد باشند اشکالی ندارد که وجود داشته باشد. من‌باب‌مثال شما یک علم را در انسان تصور می‌کنید که یک حدّی دارد فرض کنید که در ملائکه همان علم به‌نحو بالاتری هست. اینکه در خود انسان باید به‌نحو اَتمّ وجود داشته باشد این لازمه و شرطش این است که اختلاف نوعی باشد. بله، از نقطه‌نظر توصیف و از نقطه‌نظر وصف، خصوصِ همان نوع شرط است فرض کنید که ما می‌گوییم: امکان اتصاف انسان به حکمت، اقتضاء می‌کند امکان اتصاف انسان را به علمِ نحو، اینها ربطی به‌ همدیگر ندارند. از نظر نوعی به این کیفیت، خود آن جهت اتصاف باید وحدت داشته باشند اما اینکه حالا نوع آن عروض، معروض این‌هم باید یکی باشد، دلیلی بر این نیست.