جلسه ۱۰۴
توضیحات:
الفریدة الثالثة فی القدم و الحدوث 24ـ غرر فی تعریفهما و تقسیمهما
جلسه ۱۰۴
15حکم تغیّر فقط بر صفات عالم جاری نمیشود بلکه بر ذوات عالم هم تغیّر حاکم است، شما هر حدّی که بخواهید در این شیء سیال نگاه کنید (چه زمان باشد چه حرکت باشد، هر چه میخواهد باشد) محفوف به دو عدم است. این دو عدم سیال و زمانی هستند چون وعاء این دو عدم وعاء دو وجودی است که مکتنف1 به زمان هستند، این دو وجود هم وجود سیال هستند. این وعاء سیالات زمان است. (صغریٰ و کبریٰ و نتیجه) پس این حد مسبوق الوجود به عدم زمانی است که قبلاً نبوده و بعد بود شده است، این حادث زمانی میشود.
«محفوفٌ بِالعدمينِ»؛ عدم سابق، یک صورتی را از دست داده است و عدم لاحق، هنوز صورتی به خود نگرفته است.
و هکذا فی أجزاءِ ذلکَ الحَدِّ و أجزاءِ أجزائِه. و هکذا فیما یَلی ذلکَ الحَدّ مِن الطرفینِ و ما یَلی ما یَلیه. فَفی کُلِّ حدٍّ مِن حدودِ الطَبائِعِ السَّیالةِ لا صَحَّةَ لِسلبِ المَسبوقیةِ بِالعدمِ الزَّمانی. و کَذا فی الکلِّ المَجموعیِ.2
«در اجزاء این حد و جزء جزئش هم همینطور است»؛ وقتی شما یک شیء را درنظر بگیرید و تکهتکهاش کنید، میبینید که اجزائش هم دارای حرکت هستند و اجزاءِ اجزائش هم همینطور هستند. «آنچه که این حد را از طرفین تلو میکند»، طرف قبل دارای اجزائی بوده است، طرف بعد که این جسم میخواهد به یک صورت بعدی بیاید هم دارای اجزائی هست.
«در هر حدّی از حدودِ طبیعتهای سیاله، صحت برای سلب مسبوق برای عدم زمانی نیست» یعنی شما هر طبیعتی را نگاه کنید نمیتوانید عدم سبق زمانی را از آن بردارید. شما به هر طبیعت سیالی نگاه کنید عدم سبق زمانی در آن وجود دارد مثلاً آبی که در یک رودخانه حرکت میکند و میرود، در هر مرتبهای که جلو میرود، مرتبۀ قبل را از دست میدهد و به مرتبۀ بعد میرسد، دوباره در هر آنی که بخواهیم نگاه کنیم نسبت به مرتبۀ بعد هنوز معدوم است و مرتبۀ قبل را هم از دست داده است پس محفوف به دو عدم است؛ قبلی را از دست داده است بعدی هم هنوز صورت به خود نگرفته است، این حادث میشود پس این لباس جدید به خود گرفتن، مسبوق العدم به عدم زمانی است در واقع قبلاً این لباس و این مکان را نداشته است و به این مقطع نرسیده بوده است ولی الآن به این مقطع رسیده است. این راجع به طبایع سیاله بود. «در کل مجموعی» و در کل عالم هم همینطور است.
- لغت نامه دهخدا: پناه جوینده و یکسو شونده.
- منظومه، ج 2، ص 299.

