جلسه ۹۹
توضیحات:
الفریدة الثالثة فی القدم و الحدوث 24ـ غرر فی تعریفهما و تقسیمهما
جلسه ۹۹
2أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرّحیم
اساس مطلب مرحوم حاجی در مسئلۀ قدم و حدوث
اساس مطلب مرحوم حاجی در مسئلۀ قدم و حدوث بر این است که آنچه به آن قدیم میگویند آن است که وجود شیء مسبوق به عدم آن شیء نباشد یعنی سبقیتِ عدمِ ذاتی برای آن شیء وجود نداشته باشد، این را قدیم ذاتی میگویند که درقبال حدوث ذاتی است که عبارت است از مسبوقیت وجود شیء به عدم خودش، حالا مساوی است که سبق عدم آن شیء و وجود سبق زمانی باشد یا سبق غیرزمانی؛ سبق زمانی به این است که در یک زمانی اصلاً آن شیء وجود نداشته باشد مانند این کتاب، این فرش و این درودیوار که یک وقت نبودند یا اینکه مسبوقِ به سبق زمانی نباشد مانند این عالم که مسبوق به عدم زمانی نیست بهخاطر اینکه هر وقت که این عالم خلق شد زمان هم از آن موقع با او خلق شد و چنین تصوری که قبل از این عالم زمانی بوده است که در آن زمان این عالم نبوده است، باطل است. به این قدیم زمانی و حادث ذاتی میگویند. با آن بیانی که ما عرض کردیم باید به مسئله از نقطهنظر طولی نگاه کرد، نه از نقطهنظر عرضی یعنی همین الآن که داریم صحبت میکنیم مسئلۀ قدیم زمانی و حادث ذاتی برای این عالم هست و ما زمان را یک امر اعتباری فرض کردهایم که چیزی غیر از تکوّن خود آن شیء نیست، همانطوریکه مکان هم همینطور است. بناءًعلیٰهذا طبق فرمایش مرحوم حاجی آن عدمی که ما در حدوث ذاتی لحاظ کردهایم عدم مجامع میشود و دیگر عدم مقابل نیست. در بحث حدوث زمانی عدم مقابل مطرح میشود یعنی عدم یک شیء که مقابل با اینوجود است و بدیل این وجود است محقق باشد و بعد آن وجود بیاید و آن عدم را طرد کند ولی عدم در مسئلۀ حدوث ذاتی دیگر عدم مقابل نیست یعنی ما نمیتوانیم در مورد ثابتات ازلیه، مفارقات نوریه و مجردات یا بهطورکلی در مورد آن اصل تحقق عالم ماده قائل شویم به اینکه در یک برهه یک عدم مقابلی بوده است و وجود آمده و آن عدم مقابل را طرد کرده است، این مساوق با قول به حقیقت زمان در مورد مجردات و مفارقات نوریه است که باطل است چون زمان در مادیات است یا اینکه زمان در صور برزخیه هست اما دیگر در بالاتر نیست؛ در آنجا تقدّم و تأخّر هست ولی تقدّم و تأخّر رتبی است و تقدّم و تأخّر زمانی نیست، به عبارت دیگر در آنجا همه چیز ثابت است گرچه شیئی بر دیگری مقدّم است و اوّلیت و اولویّت بر دیگری دارد ولی ثبوتِ در آنِ واحد و در مرتبۀ واحد برای همۀ موارد متأخّر و متقدّم مفروض است.

