اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00

21. غرر في أبحاث متعلّقة بالإمكان بعضها بأصل الموضوع و بعضها باللواحق

جلسه ۸۸

توضیحات:

21. غرر في أبحاث متعلّقة بالإمكان بعضها بأصل الموضوع و بعضها باللواحق

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00

جلسه ۸۸

2
  •  

  • أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

  • بسم الله الرحمن الرّحیم

  •  

  • و أمّا التَّحقیقُ الحِکَمیُّ‌ فَیُؤَدِّی أنَّ الاستقبالَ و الماضیَ و الحالَ مُتساویةٌ فی عَدمِ التَّعیینِ فی نَظرِنا و فی التَّعیینِ فی نَفسِ الأمرِ و فی الضَّرورةِ و الامتناعِ فی الواقعِ و الإمکانِ بِاعْتِبارِ نَفسِ المَفهومِ.1

  • بحث ایشان راجع به امکان استقبالی بود و عرض شد می‌فرمایند که امکان استقبالی را منطقیین ذکر کرده‌اند. به‌جهت اینکه در امکان به‌هرصورت، استوای طرفین نسبت به وجود و عدم است، این امکان در ماضی و حال قطعاً یکی از دو طرف را به‌عنوان غیریت می‌پذیرد یعنی اگر ما گفتیم: «زیدٌ ضَرَبَ» یا اینکه «زیدٌ ضاربٌ الحال» اگر انتساب ضرب در زمان گذشته بوده است این ضرورت به شرط محمول می‌شود یعنی آن ضرب برای زیدی که زده است ضرورت داشته است و اگر نزده است، چون وقت آن گذشته است و سلسلۀ علل منتهی شده است و علت آن نبوده است پس «ضَرَبَ» برای زید ممتنع می‌شود، همین‌طور در زمان ...

  • بنابراین این استوای طرفین بالأخره در گذشته و حال آمده است و ازبین رفته و به وقوع یا به عدم وقوع چرخیده است ولی در استقبال ما چه بگوییم؟ در استقبال که هنوز شیء حادث نشده است، نه می‌توانیم بگوییم که ضرورتی در استقبال وجود دارد به‌خاطر اینکه ضرورت همیشه در امر بالفعل خارجی صدق می‌کند یعنی در آن معلولی که علتش آمده است ـ یا قبلاً آمده است یا الآن ـ در آنجا ضرورت دارد اما چیزی که هنوز علتش نیامده است و نمی‌دانیم که می‌آید یا نمی‌آید، اصلاً صدق ضرورت بر موضوع در اینجا عقلاً امکان ندارد. از این نقطه‌نظر اگر بگوییم: «زیدٌ ضاربٌ بالاِستقبال» یا «زیدٌ یَضربُ»، نسبت «یَضربُ» با «زیدٌ» چیست؟ آیا نسبتش امکان است؟ یا ضرورت است؟ یا امتناع است؟ چون ما از استقبال خبر نداریم پس نسبت «یَضربُ» با «زیدٌ» نسبت بالإمکان می‌شود، این امکان صرف می‌شود؛ امکانی که هیچ نوع از ضرورات ذاتیه، وصفیه، وقتیه و به شرط محمول را ندارد.

    1. . منظومه، ج 2، ص 260.
/ 380