جلسه ۸۷

در استقبال که نمی‌دانید وجوب دارد یا ندارد حتی آن ضرورت هم منتفی می‌شود. وقتی که می‌گوییم: «زیدٌ یَضربُ بِالإمکان؛ زید بعداً به امکان می‌زند»، اصلاً نمی‌دانیم که بعداً زیدی هست که بزند یا اصلاً زیدی نیست که بزند، اصلاً موضوعی هست یا نیست لذا در اینجا به‌هیچ‌وجه نمی‌توانیم حتی یک ضرورتٌ‌مّا را هم در این ناحیه از انتساب محمول برای موضوع مدّ نظر بگیریم که این امکان استقبالی می‌شود.

آن‌وقت ایشان این بحث را مطرح می‌کند که آیا در ‌نظر ما این امکان سلب ضرورت است یا در نفس‌الأمر واقع هم سلب ضرورت است؟ خیلی‌ها گفته‌اند که در نفس‌الأمر واقع موضوع مشخص نیست اما مرحوم حاجی می‌گوید که در نزد ما که جاهل به وقایع هستیم موضوع مشخص نیست ولی وقتی که ما حمل این معلول‌ها را منتسب به علةالعلل بدانیم بالأخره یا از ناحیۀ علةالعلل جعلی به این حادثه تعلق گرفته است یا نگرفته است؛ اگر تعلق گرفته است پس ضرورت می‌شود و اگر تعلق نگرفته است ممتنع می‌شود، پس در نفس‌الأمر و حاقّ واقع قضیّه روشن است، برای ما که جاهل هستیم قضیّه ممکنه است ولی قضیّه در واقع یا ضروریه است یا امتناعیه است.

فَمِنها قَولُنا عُروضُ الإمکان‌ِ لِلماهیةِ بِتحلیل‌ٍ مِن العقلِ‌ وَقَعَ‌ حَیثُ یُلاحِظُها مِن حَیثُ هی مَقطوعةُ النَّظرِ عن اعْتِبارِ الوجودِ و عِلتِه و العدمِ و عِلتِه فَیَصِفُها بِسَلبِ الضَّرورتینِ. و أمّا عندَ اعْتبارِهِما فَمَحفوفَةٌ بِالضَّرورتَینِ أو الاِمتناعَینِ.¹‌

[از جملۀ آنها کلام ماست که] امکان عارض ماهیت شود عقل این ماهیت را قطع نظر از اعتبار وجود و علتش و عدم و علتش ملاحظه می‌کند و در‌نظر می‌گیرد. پس این ماهیت را به سلب ضرورتین (ضرورت وجود و ضرورت عدم) وصف می‌کند. اگر علت وجود یا علت عدم را اعتبار کند، به دو ضرورت یا دو امتناع (وجود و عدم) محفوف است.

البتّه عدم، علت نمی‌خواهد اینکه عدم‌العلة در اینجا هست از باب مماشات و امثال‌ذلک است که عدم و علت ذکر شد والاّ عدم علت نمی‌خواهد. اینکه امکان عارض ماهیت شود عقل آن را تجزیه‌وتحلیل می‌کند و خود آن ذات را صرف نظر از علت در‌نظر می‌گیرد و بعد می‌گوید که حالا این می‌شود که باشد و می‌شود که نباشد.