جلسه ۸۶

ضرورت عدم وجوب شیء در مقایسه به غیر برحسب استدعای مطلق است و برحسب اقتضا نیست چون همیشه اقتضا در ناحیۀ وجود می‌آید ولی در ناحیۀ عدم نمی‌گویند که علت عدم! عدم که علت نمی‌خواهد پس اقتضا همیشه از ناحیۀ وجود می‌آید. علت معلول را اقتضا می‌کند این‌طور نیست که علتِ عدم، عدم معلول را اقتضا کند، اقتضا همیشه در ناحیۀ وجود است. در آنجایی که علت می‌خواهد به معلول وجود اعطا کند در آنجا می‌گویند علت مقتضی است اما عدمِ علت برحسب استدعای مطلق، عدم معلول را استدعا می‌کند.

کما فی وجودِ المعلولِ بِالنسبةِ إلی عَدَمِ العلةِ و عَدَمه بالنسبةِ إلی وجودِها و کما فی وجودِ أحدِ المتضایفینِ بِالنسبةِ إلی عَدَمِ الآخَر و عَدَمِه بالنسبةِ إلی وجودِ الآخَرِ. و هو أیضاً کَسابِقِه فِی العمومِ. ¹

همان‌طوری‌که در وجود معلول نسبت به عدم علت است (که اینجا امتناع بالقیاس إلی الغیر است) و عدم معلول نسبت به وجود علت و همان‌طور که در وجود یکی از متضایفین، این هم در سابقش مثل عموم است.

«کما فی وجودِ أحدِ المتضایفینِ» از این نظر مطلق آورده است که هم در ناحیۀ علت و هم در ناحیۀ متضایفین است و همان‌طوری‌که در وجودِ متضایفین است نسبت به عدم دیگری؛ فوقیت باشد ولی تحتیت نباشد و [عدم متضایفین نسبت به وجود دیگری] تحتیت نباشد ولی فوقیت باشد، امتناع بالقیاس إلی الغیر است.

«و هو أیضاً کَسابِقِه فِی العمومِ؛ این هم در سابقش مثل عموم است» یعنی هم با امکان ذاتی و هم با وجوب ذاتی جمع می‌شود و در پروردگار هم امتناع بالقیاس إلی الغیر است، در واقع وجود پروردگار باشد ولی ما نباشیم، ما باشیم ولی پروردگار نباشد، همین‌طور در ما می‌آید.

تلمیذ: ...

استاد: بله در متضایفین عرض کردیم ولی در یک جا در عموم اجتماع دارند که امکان ذاتی باشد و در یک جا انفراد دارند که می‌تواند متضایفین باشد، آن هم مثل وجوب می‌ماند؛ دو مورد جمع ذاتی و یک مورد غیرذاتی که متضایفین باشد. حالا به سراغ امکان بالقیاس إلی الغیر آمدیم: