جلسه ۸۰

پس مناط حاجت به علت، امکانی هست که فقط در عوارض مفارق آن پیدا می‌شود نه در غیر. بناءًعلیٰ‌هذا اگر وجودی از علتی تعلق بگیرد به یک وجود، لازم نگرفته که عوارض او را هم موجود کند بلکه برای آن عوارض باز نیاز به علت دارد یعنی یک علت می‌آید اصل‌الوجود را افاضه می‌کند؛ زید را درست می‌کند، یک علت هم می‌آید زید را قائم می‌کند، زید را قاعد می‌کند، به این جعل مرکب می‌گویند.

البتّه در جعل مرکب چون تألیف در اینجا هست، زیدی هست و قیامی هست، در اینجا تألیف بین معروض و عرض هست، یک تألیف بین موصوف و صفت هست، یک تألیف بین ذات و عوارضش هست در اینجا جعل دیگر جعل بسیط نیست یعنی جعل ذاتاً به خود زیدی تعلق می‌گیرد که متّصف به قیام است یعنی زید را دگرگون می‌کند و از آن دگرگون کردن زید، قیام هم استفاده می‌شود. وقتی که دست را این‌طور کرد این حرکت از این دگرگونی بیرون می‌آید، وقتی که در آن وجود تغییری داد آن عرض از آن تألیف به‌وجود می‌آید.

پس در جعل تألیفی نمی‌توانیم بگوییم که جعل تألیفی جعل ذاتی است بلکه جعل بالعرض است یعنی جعل به یک وجود بسیط تعلق گرفته است، وقتی که به یک وجود بسیط تعلق می‌گیرد بعد آن تألیف از آن بالعرض انتزاع می‌شود چون ما در اینجا دو جعل داریم: یک جعل بسیط ذاتاً تعلق می‌گیرد؛ یک جعل ذاتاً به زید تعلق می‌گیرد و زید را مجعولش می‌کند دوباره یک جعل دیگر می‌آید ـ جعل یعنی علت ـ یک علت دیگر می‌آید همین زید را تکان می‌دهد، به زید کاری ندارد زید سر جایش هست. اینکه عرض می‌کنم زید سر جایش هست به‌خاطر یک جهتی است که بعداً إن‌شاءالله دربارۀ علّیت در باب حرکت جوهری می‌گوییم که در آنجا یک اختلافی هست و آیا هر حرکتی که در یک جوهر پیدا می‌شود لازمه‌اش این است که یک حرکت جوهری هم باشد یا نباشد.