جلسه ۷۵

جواز تخلّل عدم دلیل اول برای امتناع اعادۀ معدوم

و القائلونَ بِنَظَریَّةِ المُطلَقِ استَدَلّوا علیه بِوُجوهٍ:

مِنها: ما أشَرنا إلیه بِقَولِنا: فَإنَّهُ ـ الضمیرُ لِلشَّأنِ ـ علی جَوازِها أی علی تَقدیرِ جَوازِ الإعادَةِ حَتَمَ فی الشَّخصِ المُعادِ تَجویزُ تَخَلُّلِ العَدَمِ و هو بَدیهیُّ البُطلانِ. کیف و هو تَقَدُّمُ الشَّی‌ءِ علی نَفسِهِ بِالزَّمانِ و هو بِحِذاءِ تَقَدُّمِ الشَّی‌ءِ علی نَفسِهِ بِالذّاتِ.

و مِنها: أنَّهُ علی تَقدیرِ جَوازِ الإعادةِ جازَ أن یوجَدَ ما یُماثِلُهُ أی یُماثِلُ المُعادَ مِن جَمیعِ الوُجوهِ مُستَأنِفًا أی ابتداءً؛ لأنَّ حُکمَ الأمثالِ فیما یَجوزُ و فیما لا یَجوزُ واحِدٌ، و الحالُ أنَّ سَلبَ مَیزٍ یُبطِلُهُ أی یُبطِلُ أن یوجِدَ مِثلُهُ ابتداءً.

و وَجهُ عَدَمِ الامتیازِ بَینَهُما أنَّ المَفروضَ اشتراکُهُما فی الماهیَّةِ و جَمیعِ العوارِضِ فَلَم یَکُن أحَدُهُما مُستَحَقًّا لأن یَکونَ مُعادًا لِشَی‌ءٍ و الآخَرُ لأن یَکونَ حادِثًا جَدیدًا بَل إمّا أن یَکونَ کُلُّ واحِدٍ مِنهُما مُعادًا أو کُلُّ واحِدٍ مِنهُما جَدیدًا. نَعَم لو کان تَقَرُّرُ الماهیَّةِ مُنفَکَّةً عن الوُجودِ جائِزًا و کان الوجودُ کأمرٍ طارٍ علیها جازَ اختلافُهُما فی الحُکمِ لٰکِنَّهُ مَحالٌ؛¹

«و قائلین به نظریّۀ مطلوب یعنی امتناع اعادۀ معدوم برای امتناع اعاده به وجوهی استدلال کرده‌اند:

دلیل اول: یکی از این وجوه دلیلی است که به آن اشاره کردیم با این قول خودمان:

ضمیر در فانّه ضمیر شأن است، پس بنا بر جواز اعادۀ معدوم در شخصِ معاد، لازم می‌آید که عدم بین دو وجود فاصله بشود، و بطلان این مسئله بدیهی و روشن است؛ چگونه این مسئله باطل نباشد درحالی‌که فاصله‌شدن عدم بین دو وجود، تقدّمِ شیء بر خودش بالزّمان می‌باشد و این در مقابل تقدّمِ شیء بر خودش بالذّات می‌باشد. (یعنی مانند این است که یک شیء بر نفس خودش تقدّم پیدا بکند چون زمان از مشخّصات ذات است، اگر زمان نباشد که زیدی وجود پیدا نمی‌کند.)

جواز تحقّق مماثل معاد دلیل دوم برای امتناع اعادۀ معدوم

دلیل دوم: و یکی از ادلّۀ امتناع اعادۀ معدوم این است که بنا بر تقدیر جواز اعادۀ معدوم، جایز است که مماثل آن معاد هم وجود پیدا بکند، مماثل جدیدی که در جمیع جهات مثل آن معاد است. (یعنی وقتی که ما توانستیم یک شیء را یک دفعه برگردانیم، دفعۀ دوم و سوم هم باید بتوانیم آن را برگردانیم) چون حکمِ امثال در هر چیزی که جایز است و در هر چیزی که جایز نیست یکی است (یعنی اگر اعاده در مرتبه اول جایز است پس برای مرتبۀ دوم و سوم هم باید جایز باشد.) درحالی‌که عدم امتیاز بین این دو (یعنی اینکه مَیزی بین اعادۀ اول و اعادۀ دوم نیست،) این قضیّه که مثل معدوم معاد، ابتدائاً وجود پیدا بکند را باطل می‌کند.