جلسه ۵۴
توضیحات:
اشکالات بر اتحاد عاقل به معقول
جلسه ۵۴
4امکان لحاظ دو جنبۀ آلیّت و استقلالیّت در یک شیء با یک نظر
پس این استدلال به کلّی مردود است و افرادی که از این راه خواستند برای اتّحاد عاقل و معقول وارد بشوند یا اینکه نخواستند از این راه وارد بشوند ولی بههرصورت در بین کلماتشان یک چنین مسئلهای مطرح است که نفس وقتی که در یک مرحله با یک قوّه، یکی از آلات و یکی از صُوَر اتّحاد دارد، از مراحل و قوای دیگر خودش منقطع و منسلخ است، حرف آنها جای نظر است!
الآن گوش شما یک صدایی را میشنود، مثلاً میشنود که من دارم صحبت میکنم؛ اگر فرد کناری شما بگوید که چرا اینقدر اشکال میکنی؟! بس است دیگر! چه خبر است! میگویید که تو حرف نزن و کاری نداشته باش!
همینقدر که شما وقتی صدای من را میشنیدید صدای ایشان را هم شنیدید پس نشان میدهد که نفس میتواند از یک قوّه در جهات مختلف استفاده بکند. عقل هم همینطور است، چرا امکان ندارد که نفس در یک مرحله وقتی که دارد یک امری را تعقّل میکند دو امر به ذهنش بیاید؟! و این یک بحث خیلی مفصلّی است که چرا امکان ندارد انسان در یک مورد به دو لحاظ، دو موضوع متفاوت را ادراک یا الغاء بکند؟ یعنی چرا امکان ندارد انسان با یک نظر در یک موطن و یک مورد، دو جنبۀ آلیّت و استقلالیّت را در یک شیء انجام بدهد؟! حالا چه در استعمال لفظ باشد و چه در خود اصل مسئله باشد!
تنظیر امکان لحاظ دو جنبۀ آلیّت و استقلالیّت در یک شیء به یک مسئله در حج
اتفاقاً همین مطلب از نظر فقهی هم در حج بیان میشود، آنجا که میگویند: «انسان در حج نباید به آینه نگاه بکند یعنی به آینه نگاه کردن اشکال دارد!»1
در اینکه شارع میگوید انسان نباید به آینه نگاه بکند؛ آیا در این آینه لحاظ آلیّت شده است یا لحاظ استقلالیّت؟ آیا شارع در اینجا گفته است که اصلاً نباید به آینه نگاه بکنید، یعنی به یک آینهای که در آن کنار هم افتاده است و تصویر شما را هم نشان نمیدهد نباید نگاه بکنید یا اینکه شارع در اینجا گفته است که خودتان را در آینه نباید ببینید؟ کدامیک از این دو جهت منظور شارع است؟ هیچوقت شارع نمیگوید که اصلاً به آینه نگاه نکن! یعنی بگوید که منبابمثال شما در موقع حج نباید آینه بخرید؛ یعنی هر چند که در آن نگاه هم نکنید اما نباید آن را بخرید، دست هم نباید به آن بزنید چون مثلاً نجس است! این حرف که درست نیست پس شارع لحاظ استقلالیّت را در این حرمت نکرده است.
- . المبسوط فی فقه الامامیّة، ج 1، ص 321؛ النهایة فی مجرّد الفقه و الفتوی، ص 220.

