تحلیل معنای قضیه حقیقیه و کیفیت جعل احکام شرعی

یعنی من‌باب‌مثال این‌طور می‌گوییم: همان‌طور مکلَّفی که در سفر است باید نماز را شکسته بخواند و این یک حکم کلّی است، از آن طرف هم باید این را بگوییم که هر مکلَّفی که این خصوصیّت را دارد ـ چه محقّق‌الوجود و چه مقدّرالوجود ـ باید نماز را به‌این‌صورت بخواند. یعنی از نقطه‌نظر ادراک، ادراکاتی داشته باشد که امکان داشته باشد که تکلیف به او تعلّق بگیرد؛ بی‌هوش نباشد، خُل و دیوانه نباشد، مَرَضی بر او عارض نشده باشد، از نقطه‌نظر وضع جسمانی به نحوی باشد که بتواند نماز را در حال قیام بخواند، استعدادِ برای قیام در حدّ متعارف را باید داشته باشد، موقعیّت خارجی او اجازه بدهد نماز را تمام و ایستاده بخواند چون ممکن است یک وقتی الأهمّ فالأهم پیش بیاید، به‌طورکلّی اگر مکلَّفی به این نحوه پیدا شد باید نماز را ایستاده بخواند، اگر مکلَّفی با شرایط دیگری پیدا شد باید نماز را نشسته بخواند و اگر مکلَّف دیگری با شرایط دیگر پیدا شد باید نماز را مستلقیاً بخواند. یک‌دفعه شما می‌بینید یک نماز هزار طور حکم کلّی دارد و هر کدام از اینها در تحتِ یک قضیّۀ حقیقیّه داخل می‌شوند. نه‌اینکه صرفِ «إنّ لِله أحکامًا یشترک فیه العالِمُ و الجاهل»؛ یعنی اینکه هر مکلَّفی باید نماز بخواند، این‌طورکه نیست! خیلی اوقات مکلَّف نباید نماز بخواند؛ من‌باب‌مثال مکلَّفی که بی‌هوش است نباید نماز بخواند یا مکلَّف در دوران جنون که دیگر نباید نماز بخواند و امثال‌ذلک.

پس ما نمی‌توانیم به‌عنوان یک حکم کلّی در همۀ موارد بگوییم که إنّ لِله أحکامًا یشترک فیه العالِمُ و الجاهل. بله اگر ما بخواهیم مسئله را از قضیّۀ شخصیّه بیرون بیاوریم و در قضیّۀ حقیقیّه داخل بکنیم باید بگوییم هر کسی که دارای این خصوصیّات، این شرایط و این مقتضیات است این حکم به او تعلّق می‌گیرد. حالا شاید اشخاصی که دارای این خصوصیّات و این شرایط هستند، از اول جعل حکم تا روز قیامت ده نفر هم نباشند! شاید یک نفر هم پیدا نشود یا دو نفر پیدا بشود، صد نفر پیدا بشود، یک میلیون پیدا بشود، ده میلیارد پیدا بشود!