تحلیل معنای قضیه حقیقیه و کیفیت جعل احکام شرعی

إنَّ لِلّه احکامًا... خدا یک احکامی دارد که عالِم و جاهل در آن شریک هستند؛ عالِم و جاهل در این حکم به عنوان کلّی شریک هستند ولی صحبت در این است که ما یک وقتی می‌گوییم موضوعِ ما برای تعلّق حکم، صِرفِ مکلَّف است؛ که اگر این‌طور باشد مسئله خیلی خراب می‌شود؛ چون چگونه ممکن است که مکلَّفین به‌لحاظ جهات مختلفه‌ای که در آنها هست و به‌واسطۀ آن جهات مختلفه دارای مراتب مختلفه‌ای هستند، همه در یک حکم مشترک باشند؟

مکلَّف از نقطه‌نظر تکلیف، متعلّق حکم است ولی کدام حکم؟ آیا می‌توانیم بگوییم که همۀ مکلَّفین به یک منوال و یک قِسم، مشمول یک حکم هستند؟ موضوع ما برای تعلّق حکم در قضیّۀ حقیقیّه باید منقَّح بشود که چه موضوعی است!

موضوع ما برای تعلّق حکم، عنوانِ مکلَّف نیست بلکه در جعل شارع موضوع برای تعلّق حکم، عنوان مکلَّف است به لحاظ قرائن و جوانب و لوازمی که هر مکلَّفی مختصِّ به خود دارد؛ مکلَّفی که در حال صحّت و سلامت است باید نماز را به‌طور استقامت و ایستاده بخواند، مکلَّفی که مریض است باید نماز را نشسته بخواند، مکلَّفی که شدّت مَرَضش بیشتر است باید نماز را مستلقیاً بخواند، مکلَّفی که در حال جنگ است نماز را فقط باید با ایماء و اشاره بخواند، مکلَّفی که دارد غرق می‌شود فقط باید یک تکبیر بگوید.

بالأخره کدام مکلَّف، موضوع برای حکم کلّی است؟ به‌عبارت‌دیگر اگر نگاه بکنید می‌بینید که شاید در دنیا یک مکلَّف پیدا نکنید که از نقطه‌نظر خصوصیّات مانند مکلَّف دیگر باشد؛ یعنی هر مکلَّفی برای خودش شرایطِ خاصّ به خودش را دارد.

توجیه معنای اشتراک احکام

پس مسئلۀ اشتراک احکام چگونه می‌شود؟ اگر ما بخواهیم این مسئله را توجیه بکنیم و بگوییم: إنّ لِله أحکامًا یشترک فیه العالِمُ و الجاهل، صحیح است باید این‌طور توجیه کنیم و بگوییم که حکم روی یک عنوان کلّی و قضیّۀ حقیقیّه‌ای رفته است که آن قضیّۀ حقیقیّه اخصّ است از مکلَّف به‌عنوان مطلق، و اخصّ است از مکلَّف بدون قیدِ قرائن، جوانب، لوازم، مقتضیات و....