
دلیل اول و دوم اشتراک معنوی وجود
درس نوزدهم از سلسله دروس شرح منظومه توسط حضرت استاد آیت الله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی قدس الله سره، آغاز مبحث غرر فی اشتراک الوجود است. استاد پس از فراغ از دعوای بین اصالة الوجود و اصالة الماهیة اکنون وارد در بحث اشتراک معنوی وجود شدهاند. ایشان در ابتدا به تنقیح محل بحث در این غره و بیان برخی مقدمات میپردازند. این نحوه ورود به مبحث و بعد توضیح مفصل مطالب روش خاص استاد حسینی طهرانی در دروس ایشان بوده است. حضرت استاد در توضیح کلمات مرحوم سبزواری به بیان دلیل اول بر اشتراک معنوی وجود پرداخته اند. لزوم وجود مقسم در تمامی اقسام اولین دلیل بر اشتراک معنای وجود در همه وجودات است. برای توضیح واضحتر این مطلب استاد به بیان یک مثال در قالب حقیقت معنای امر و طلب میپردازند. در ادامه ایشان از مقایسه معنای عدم و وجود برای اثبات لزوم اشتراک معنوی وجود در همه وجودات استفاده میفرمایند. بخش پایانی این درس به تطبیق باقیمانده مطالب از مبحث قبل و شروع در تطبیق غرر فی اشتراک الوجود اختصاص یافته است. نکته پایانی و مهم در این درس توجه استاد حسینی طهرانی به لزوم تقدم بحث اشتراک وجود بر وحدت وجود است. استاد فهم درست از مباحث مقدماتی را راهی برای رسیدن به حقیقت وحدت وجود میدانند.
دلیل اول و دوم اشتراک معنوی وجود
5آنچه که دارای ما بهالإشتراک است، فقط اشتراک معنوی میباشد. شما میتوانید انسان را تقسیم کنید: انسان سفید پوست، انسان سرخ پوست، سیاه پوست، زرد پوست، سبزه، گندمی، ترک، فارس، شمالی، جنوبی، هندو، چینی و....
تمام اینها را بهحسب عوارضی که بر آنها عارض میشود و خصوصیّاتی که دارند تقسیم کردهاید و انسانیّت، ما بهالإشتراک در همۀ اینها هست، پس شما فقط اشتراک معنوی را میتوانید تقسیم کنید.
وجود طلب در تمام اقسام امر
حتّی در عموم المجاز هم همینطور است؛ میگویند که آیا امر دلالت بر طلب میکند یا دلالت بر وجوب میکند یا استحباب میکند یا تحذیر میکند یا تشویق و امثالذلک میکند؟ یک قولی هست بر اینکه اصلاً امر، دلالت بر عموم المجاز میکند؛1 یعنی یک معنایی را از این مصادیق مختلفه درمیآوریم که آن معنا بین تمام این مصادیق، مشترک است؛ آن معنا طلب است.
امر دلالت بر طلب میکند و آن طلب، هم در استحباب هست و هم در وجوب، هم در تشویق هست و هم در تحذیر، هم در تقریر است و هم در استهزاء و امثالذلک. در تمام اینها طلب خوابیده است و فقط نحوۀ آن فرق میکند؛ این عموم المجاز میشود.
نظر استاد درباره عموم المجاز در امر
البتّه ما در اینجا قبول نداریم که این عموم المجاز است. نه، امر دلالت بر طلب میکند و آن طلب مصادیقی دارد و لازم نیست که در اینجا عموم المجاز باشد.
عموم المجاز این است که لفظ را از آن معنای موضوعٌله خودش خارج کنیم و در یک معنای وسیعتری وضع کنیم، که آن معنای وسیعتر دارای افرادی است. همان مسئلهای که سکّاکی در باب استعاره میگوید2 را عموم المجاز میگوییم؛ ولی اینجا را عموم المجاز نمیدانیم.
در اینجا امر برای طلب وضع شده است ولی اینکه امر، برای کدام طلب وضع شده است را ما نمیدانیم؛ آن دیگر بسته به این است که متکلّم چه اراده کند.
- قوانین الاصول (طبع قدیم)، ص 87.
- المطوّل، ص 386.
