ادله مصنّف بر اصالةالوجود (1)

قانون مدنی همیشه در جایی است که مجتمعی وجود داشته باشد. اگر مجتمع نباشد که قانون وضع نمی‌کنند، برای کویر لوت که قانون وضع نمی‌کنند، قانون را برای ده و شهر وضع می‌کنند. این مسئله خیر و شر هم نسبی است یعنی یک امر واحد نسبت به اموری می‌شود خیر و نسبت به امور دیگری می‌شود شر.

توضیح اشکال بر دلیل اول مصنّف

فرض آقایان این است که در مسئلۀ وجود اگر از خیر بیاییم صحبت بکنیم مسئله تمام است و اصالت وجود ثابت می‌شود. ولی قائلین به اصالةالماهیّة می‌توانند در اینجا به ما اعتراض بکنند که شما خیر را مستند به وجود دانسته‌اید یعنی یک امر موجود در ارتباط با غیر، متّصف به خیر می‌شود. و ما هم می‌گوییم که وجود یک امر انتزاعی است و خیر مستند به آن ماهیّت متفرّده در خارج است.

مرحوم حاجی که در اینجا می‌فرماید که خیر بر مفهوم اعتباری مترتّب نمی‌شود، این مصادره به مطلوب است. بله ما هم همین را می‌گوییم که مفهوم اعتباری منبع برای خیر نمی‌شود. ولی اگر ما قائل به اصالت ماهیّت باشیم و وجود را اعتباری بدانیم، خیر نمی‌تواند از این وجود سرایت بکند؛ چون وجود یک امر اعتباری می‌شود، و ما می‌گوییم که خیر از ماهیّت سرایت می‌کند.

شما اول وجود را مفروض‌الاصالة گرفته‌اید و بعد خیر را زائیدۀ او پنداشته‌اید، اما ما می‌گوییم که اصالت با ماهیّت است و خیر را هم قبول داریم، نسبیّت آن را هم قبول داریم، وجود خارجی آن را هم قبول داریم و شر را یک امر عدمی می‌دانیم. ما که قائل به اصالةالماهیّة هستیم، تمام این حرفهائی که راجع به بحث خیر و شر زده‌اید را قبول داریم ولی شما این خیر را مستند به وجود می‌دانید و ما آن را مستند به ماهیّت می‌دانیم. چرا شما مستند به وجود می‌دانید؟! این دیگر مصادره به مطلوب شد و اینها می‌توانند این اشکال را در اینجا مطرح بکنند.