اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

در حال بارگذاری...
00:00:00

فصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية درباره مطلب مرحوم سید، و انطباقش به مُثل افلاطونی 14/11/1432

نسخه عربی

جلسه ۷۴۰

2
  •  در این قضیه عرض شد كه علم عنائی، عین قدر خارجی است. منتها فرقش در مسئله انكشاف است. در مقام انكشاف، وقتی كه آن قدر مشخص می‌شود، و به جزئیت و تشخص می‌رسد، آن‌گاه ما كشف می‌كنیم مسئله به این كیفیت بوده. مثل كشف در مسئله بیع فضولی، یا عقد فضولی و این‌ها، یكی برود یكی را برای دیگری عقد كند.

  •  مثلا در عقد فضولی آمدیم و برای یك كسی فضولتاً، عقدی كردیم. در مقام رضا، صحبت در این است كه این رضایت، كشف است یا تثبیت است؟ تثبیت فعلی است؟ خب حق مسئله در آنجا، كشف است. یعنی از ابتدای انعقاد آن عقد، و انشاء عقد، از همان موقع، آثار عقد بر آن مترتّب می‌شود. از همان موقع. و این خیلی جالب است ها! خیلی در این مسئله، سرّ است. كه چطور خداوند در اینجا عقد و انشائی كه كس دیگری ایجاد كرده، آن انشاء را، انشاء خود فرد به حساب می‌آورد. انشاء خودِ فرد! یعنی می‌گوید این دلالت بر وحدت نفوس می‌كند. و ببینید چقدر واقعاً اسلام دین عجیبی است. چقدر وحدت و اتحاد در این دین نهفته است1. كه انشاء را كس دیگر می‌كند، ولی خدا آن ار در حق انسان تنفیذ و انجاز می‌كند. و این مسئله خیلی عجیب است، خلاصه یك نكته‌ای دارد، همین‌طوری نیست، مبانی شرع همه بر اساس حكمت است. منتها از آن‌جایی كه بالاخره خود انسان هم مختار است و نمی‌شود این مسئله نادیده گرفته شود، این عقد در فعلیتش ـ از تنجّز كه گذشته ـ قائم به رضایت شخص است. باید رضایت شخص در اینجا مورد لحاظ قرار بگیرد.

  •  در قضیه قضاء كلی و در قدر جزئی، صحبت همین است. همه عالم وجود، همه آن‌چه كه ماسوی الله است، بأی نحو كان، در همه مراتب تجرد، چه عوالم عقول منفصل، و ملائكه، و چه عوالم پایین‌تر، عوالم معانی و صور، و مثال، و شهادت، بأنواعها، تمام این‌ها در آن قضاء كلی، به مشیت واحده، همه این‌ها تكوّن پیدا كرده2.

    1. براى اطلاع بيشتر رجوع شود به نور ملکوت قرآن، ج ١، ص ٣٤٠، و معادشناسى، ج ٤، ص ٣٠٤ و تفسير الميزان، ج ٤، ذيل آيه ٢٠٠ سوره آل عمران، کلام فى المرابطه فى المجتمع الإسلامى
    2. رجوع شود به کتاب امام شناسى، ج ١، ص ١٣٢ و افق وحى، ص ١١٨ و ٥٧٢ و رساله اجماع، ص ٨٩