جلسه ۶۰۲

 در اینجا مرحوم آخوند می فرماید كه در مسئله رفع سلب در این جا خود قید حیثیت مقدم می شود بر سلب یعنی الانسان من حیث هو هو لیس بكاتب یعنی در این جا انسانِ من حیث هو هو اول ثابت شده است انسان از نظر ذاتش از نظر جنس لیس بكاتب درست است چون ذات انسان قابلیت بر كتابت را ندارد یعنی آبی از كتابت است. لیس بضاحك، لیس بماش در این جا لحاظ خود این ذات است كه آبی از آن جهت و از آن اوصافی است كه آنها اوصاف وجودی هستند لذا در مورد اخذ موضوع گاهی موضوع لا بشرط اخذ می شود، لا بشرط از وجود و عدم در این جا همان حیثیت رتبه ملاحظه می شود یعنی خود موضوع فی حد نفسه مورد برای نفی وصف و همین طور نفی نفس قرار می گرد، گاهی موضوع را شما مقارن با وجود در نظر می گیرید در این جا این موضوع باید اوصافی كه به او حمل می شود، اوصاف وجودیه باشد و آبی از اتصاف به وصف نباشد گاهی موضوع را اصلا به شرط وجود شما در نظر می گرید در آن جا اوصافی را كه براین وجود حمل می كنید همه باید اوصافی باشد كه بالفعل وجود داشته باشند نه این كه بالقوه باشد. لذا در باب تنجز و فعلیت تكلیف در آن جا حد تنجز همیشه به شرط وجود است نه مقارن با وجود یعنی حرمتی كه می رود روی مسئله خمر، این حرمت خمر در عالم ملاكات این حرمت به ماهیت به مقارن با وجود این ماهیت تعلق می گیرد نه ماهیت من حیث هی هی لذا قبلا عرض شد معنا ندارد كه به خود خمر فی حد نفسه حرمت تعلق بگیرد، خود ماهیت خمر این امر به حرمت و وجوب و تكلیف برنمی دارد خود خمر فی حد نفسه شئ من الاشیاء است این مسئله حرمت به شرب خمر تعلق می گیرد این شرب یك فعلی است كه می شود در تحت اختیار و اراده قرار بگیرد خود خمر فی حد نفسه در تحت اختیار و اراده نیست الخمُر خمرٌ همانطوری كه الكتابُ كتابٌ و الفراشُ و فراشٌ الشجُر شجرٌ اینها اموری هستند كه متعلق به اراده و اختیار مكلّف نیستند اشیاء خارجی هستند و ذواتی هستند كه ربطی به مكلف و اراده واختیار او ندارد آنی كه تعلق می گیرد احكام به او مكلّف است و فعل مكلّف است كه جنبه اختیاری دارد، حتی تصرفات او كه جنبه اختیاری ندارد مثل تنفس و ضربان قلب و كاركردن مزاج و رؤیت و امثال ذلك این ها به آن تعلق نمی گیرد. به افعال غیر اختیاری آن رویتی به آن فعل تعلق می گیرد كه جنبه اختیاری داشته باشد. می تواند نگاه كند می گویند نگاه نكن. اما به ضربان قلب بگویند نزن! به این تكلیف تعلق نمی گیرد بنابراین تكلیفی كه تعلق می گیرد به شئ و به ذوات به لحاظ تعلق تصرف مكلف است به آنها نه به لحاظ خودش فی حد نفسه، بنابراین چنانكه نسبت به خود ذات خمر، حرمت و حلیت معنا ندارد، نسبت به شرب خمر هم حرمت و حلیت معنا ندارد مگر این كه آن مقارن با وجود باشد یعنی شرب خمر مقارن با وجود این شرب خمربه قید اقتران با وجود است نه به قید عدم الاقتران به وجود، یعنی شرب خمر مشروط بعدم الاقتران فرض كنید كه خمر در كره ماه است خمر در روی كره ارض نیست در این جا حرمت به آن تعلق نمی گیرد چون در این جا خمر در كره ماه و كره قمر این مشروط به عدم الوجود فی الارض است و هیچ وقت حكم به فعلی كه به خواست و اراده مكلف تعلق نمی گیرد حكم به او تعلق نمی گیرد این كه در عالم ملاكات مسئله و قضیه حقیقیه و طبیعیه خارج از تحقق خارجی و تعین خارجی است بلكه به نفس ملاك است در این كلام محل تأمل است. بله در عالم ملاكات حكم شارع روی موضوع به لحاظ فعل مكلف مقارن بالوجود است یعنی در صورت اقتران بالوجود، در اینجا حكم شارع بر حرمت یا بر وجوب یا سایر احكام به موضوع تعلق می گیرد موضوع مقارن بالوجود یعنی موضوع غیر آبی از وجود یعنی این كه همان اقتضای طبع خود قضیه طبیعیه بدون ملاحظه و تأمل دیگری همان اقتران بالوجود است وقتی كه شما می گویید كه فلان كار حرام است یا فلان كار واجب است و یا مستحب است در این جا به نفس طبیعیت بدون لحاظ وجود این حرف را نمی زنید یعنی در عالم تخیل و ذهنیت این حرام است چیزی كه در عالم تعلق نگرفته است اراده و خواست مكلف به او چگونه حرام می شود؟ چگونه موضوعی برای مكلف حرام است در حالیكه در اختیار او نیست و هنوز وجود خارجی ندارد؟ مثلا فرض كه الان حركت كردن به سوی مدینه برای نصرت امام زمان و به خاطر ظهور، واجب است اصلا ظهور نكرده است، وقتی ظهور نكرده چه چیزی واجب است؟ انتظار یك مطلب دیگر است. وقتی قضیه در این جا مشروط العدم است یعنی شرط عدم در این مسئله تحقق دارد مثل وجوب مشروط می ماند كه این شرط تحقق شرط این واجب در این جا در ا ختیار مكلف نیست فرض كنید مثل زوال شمس می ماند یا مثل غروب خورشید می ماند، یا فرض كنید دخول شهر رمضان، یا امثال ذلك مثل بلوغ می ماند. بنابراین حكمی كه روی موضوع در قضایای طبیعیه و ماهیتی می آید در این جا اختلاف شده و اشكالی كه پیش آمده وباعث شده كه در این جا مرحوم نائینی قضایای طبیعیه را با قضایای ماهیه كه در آنجا لابشرط از اتصاف به حكم و نقیضش است اشتباه گرفته است در این موارد خود قضیه طبیعیه فی حد نفسه من حیث هی هی، لابشرط از وجود و لابشرط از عدم، حكم به آن تعلق نمی گیرد. قضیه طبیعیه ای كه متعلق برای حكم است در این جا مقترن بالوجود لحاظ شده است یعنی آن قضیه ای كه آبی از اقتران به وجود خارجی نیست و می شود در اختیار مكلف قرار بگیرد. اما فرض كنید كه حكمی وجود دارد كه اصلا این حكم را می دانیم كه دیگر تا وقتی كه زنده هستیم، امكان ندارد كه برای ما پیدا شود فرض كنید، وضعیت كره ارض به نحوی شد كه دیگر امكان استحصال خمر امكانش نبود و دیگر ممتنع شد اصلا به طور كلی شرب خمر برداشته می شود. نه این كه شرب خمر الان در این زمان فعلیت پید ا نكرده است، نه شرب خمر تابع وجود موضوع است. وجود موضوع باشد این حكم شرب هست اگر وجود موضوع نباشد نیست. قبل از این كه اصلا در این دنیا خمری باشد آیا حكم شرب خمر هم بوده است یا نبوده؟ نه نبوده است، حكم شرب خمر در علم عنایی حق بوده است. درست است زمانی خدا بوده است و می دانسته كه بعدا در روی زمین افراد عنب را تبدیل به خمر می كنند این مسئله بوده است ولی صحبت در مقام تشریع است نه صحبت در علم عنایی حق، در علم عنایی حق مسائلی كه در آینده اتفاق می افتد هست و به ما ربطی ندارد. صحبت در این است كه آیا حكم حرمت برای خمر مشرعٌ ام لا؟ صحبت در تشریع تعلیقی است یعنی اگر موضوع برای حرمت وجود داشته باشد و در اختیار هم باشد، تشریع در اینجا وجود دارد. اگر نباشد تشریع نیست. این را می گویند موضوع مقترن بالوجود. موضوع دوم موضوع مشروط به وجود است اینجا آن جایی است كه برای انسان تكلیف تنجیزی می آید یعنی خمر حاضر، خمری كه در مقابل است، خمری كه در دسترس است آن در اینجا طبعا مشروط به وجود است و در آنجا حكم تنجیز پیدا می كند بنابراین در هر جایی كه دیدیم حكم در آن جا فعلیت و تنجز پیدا كرده است البته به اختلاف در اصطلاح كه بعضی فعلیت را مقدم بر تنجز می دانند و بعضی ها تنجز را مقدم بر فعلیت می دانند. ما تنجز را متأخر از فعلیت می دانیم، فعلیت حكمی است كه مكلف مثل واجب مطلق است حكمی است كه تعلق گرفته بر ذمه مكلف، منتهی از نظر وجود خارجی هنوز به مرتبه تنجز نرسیده است مرتبه تنجز یعنی در مرتبه ای كه مكلف مبتلا شود به اتیان آن فعل، آن مرتبه تنجز است. برای این كه بعضی آمده اند مسئله تنجز را قبل از فعلیت قرار داده اند این فقط یك اصطلاح است