ماهیت و اتصاف آن به لوازم و عوارض

پس قضیۀ ارتفاع نقیضین و مسئلۀ امتناع اجتماع نقیضین برگشتش به مسئلۀ وجود و عدم است که به واقع خارجی برمی‌گردد اما صحبت در مرتبه و در نفس الأمریتِ ماهیت، مسئلۀ اجتماع نقیضین نیست و خود ماهیت مِن حیث هی لا اقتضاء است نه اقتضاءِ لا، نسبت به صفاتی که این صفات عارض بر ماهیت هستند لا اقتضاء است منتها به لحاظ خود وجود.

تلمیذ: پس با این حساب وجود امثال اجتماع نقیضین، امتناع ضدّین، دور و تسلسل و امثال‌ذلک واقعیت پیدا نمی‌کند چون اصول در مورد وجود صحبت نمی‌کند و در مورد ماهیت صحبت می‌کند.

استاد: بالأخره اصول در مورد احکام وجودیه صحبت می‌کند و بحث اصول راجع به احکام و تکالیف خارجیه است که آن تکالیف خارجیه یا ثبوتش برای مکلف است یا رفع و منع آن. اصلاً آنجا اشکالی ندارد و در اصول بحث از طبیعیات نیست و برگشت طبیعیات به فلسفه است و اگر هم در اصول از طبیعیات یک ماهیت بحث شود به لحاظ وجود خارجی است. وقتی که شارع شرب خمر را حرام می‌کند ماهیت شرب خمر مِن حیث هی هی که حرام نیست بلکه به لحاظ وجود خارج حرام است بنابراین هر قضیۀ طبیعیه در اصول به لحاظ وجود خارجی ملاحظه می‌شود والاّ خمر مِن حیث هو هو نه حرمت دارد و نه حلیت دارد، هیچ‌کدام! زیرا خمر، خمر است ماهیةٌ مِن الماهیات مانند شجر که ماهیةٌ مِن الماهیات است یا ماء و نان و برنج، تمام اینها ماهیةٌ مِن الماهیات است. خود اینها فی‌حدّنفسه حرام نیستند و وقتی که مسئلۀ شرب به آن ضمیمه می‌شود، وجودِ خارجی می‌شود، مسئلۀ أکل که ضمیمه می‌شود، وجودِ خارجی می‌شود، مسئلۀ فعلی از افعال مکلف که ضمیمه می‌شود وجود خارجى می‌شود.

بحث در اصول گرچه روى طبایع نوعیه می‌رود ولكن طبایع نوعیه مِن حیث هى هى نیست بلكه به لحاظ تعلق وصفى از اوصاف مكلف بر او است؛ إمّا شرب إمّا أکل إمّا تصرفٌ من التصرفات، پس برگشتش به وجود خارج است نه به خودش.‌