تحلیل اشتداد و ضعف در جواهر و اعراض

دلیل استبعاد بسیاری از مسائل عرفی

در جلسات گذشته عرض کردم که استبعاد بسیاری از مسائل عرفی فقط از نقطه‌نظر ثبوت فرهنگی است که به این کیفیت است والاّ نه‌اینکه این بخواهد یک اصلی در اینجا داشته باشد و نمی‌توانیم بر خلاف نظر بعضی از اعلام که قائل هستند به آنچه که مثلاً درباره قرآن داریم: «إقرَأ کَما یَقرَأُ النّاسُ»،¹ این مسئله غلط است به‌جهت اینکه خب ممکن است مردم بر یک عادت متمحض و متمرکز در یک عادت بشوند و این دلیل بر یک استصحاب قهقرا نمی‌کند که در آن موقع هم مسئله همان‌طور و به همین کیفیت بوده است مضافاً به اینکه استصحاب قهقرا فی‌حدّنفسه اصل ندارد و باطل است، کما حُققَ فی محلّه؛ چه نسبت به استعمالات عرفی و چه نسبت به مسائل و موضوعات و احکام شرعی.

نحوۀ قرائت در ﴿مَٰلِكِ يَومِ ٱلدِّينِ﴾

اما در مورد بسیاری از موارد می‌بینیم که به جهات مختلفی کم‌کم یک تغییر و تحولاتی در محاورات اجتماعی افراد و اشخاص پیدا می‌شود به‌طوری‌که دیگر عرف یک مطلبی را از ضروریات و یا یک مطلبی را مسلّمات می‌شمارد و بر همین اساس یک فقیه هیچ‌وقت نمی‌تواند بر ارتکازات عرفیه که در زمان او ارتکازات تشکل یافته تأکید بکند، ابداً! این مسئله جای این قضیه نیست و اینکه در بعضی از استدلال‌ها مشاهده می‌کنید که مثلاً نحوۀ قرائت در ﴿مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ﴾² به استصحاب قهقرا به همان مالک در زمان رسول خدا برمی‌گردد ضعف این از اینجاست که اولاً مسئلۀ مَلِک و مالِک از اول مورد بحث بود و این‌طور نبود که به‌طورکلی قضیه نَسیاً مَنسیاً شده باشد و همیشه بین افراد و فقها و مفسرین در این زمینه بحث و نظر بود. دوم اینکه یک فرهنگ عرفی و ارتکاز عرفی بر مالک دلیل بر وجود او در زمان شارع نیست. زیرا ممکن است که به‌واسطۀ غلبۀ بعضی از احوال این مسئله تغییر پیدا بکند و عوض شده باشد؛ مثلاً شخصیتی بوده آمده و یک مطلبی را گفته است و افرادی که در اطراف او بودند این مسئله را اشاعه دادند و از یک حالتی به حالت دیگر تحول پیدا کرده است یااینکه فرض کنید قضیه قضیۀ مشکوکی بوده و با فتوای یک نفر؛ یک شخص بزرگی مسئله به این کیفیت درآمده و بعد از او نیز این مطلب به شکل دیگری درآمده است. چطور اینکه ما این مطالب را در قضایای فقهیۀ سیاسیه به رأی‌العین می‌بینیم که لولا اینکه وجود افرادی هست که درقبال فتاوا و احکام صادره که خلاف فتوا و حکم ما أنزل الله در نزد خود تشخیص می‌دهند نایستند این احکام و این فتاوا کم‌کم صورت مسلّم الثبوت به خود می‌گیرند و به‌عنوان ضرورت تلقی می‌شود و دیگر هیچ‌کس نمی‌تواند درقبال اینها عرض اندام و اظهار کند و به انواع وسایل و تهدیدات این قضیه منکوب و مسکوت گذاشته خواهد شد. خب لعلّ اینکه در همان زمان‌های سابق مسئله به این کیفیت بود.