ضابطه اختلاف تشکیکی در فلسفه

لیکون منشأُ الاختلافِ... تااینکه منشأ اختلاف، فصول هرکدام از این افراد باشد و آن فصول، فصول ذاتى می‌شود. جایز است که بین بعضى از این افراد اتفاق نوعى باشد و اگرچه بین همه جایز نباشد ولى نسبت به بعضى جایز است. فرض کنید نسبت به افراد یک مقوله‌اى که عرفاً بیاض گفته مى‌شود، این نوع فرق نمى‌کند ولى اگر بیاض تبدیل به زردى و اصفر شود اختلاف نوعى پیش می‌آید که جایز نیست تا وقتى که از نظر عرفى این بیاض به اصفر تبدیل نشده است در اینجا در تحت نوع واحد هستند ولى همین‌که بیاض تبدیل شد، این خارج می‌شود. این‌هم مقام دوم است.

و الثالثُ‌ أنَّ التفاوتَ بحسبِ الکیفِ و التفاوتَ بحسبِ الکمِّ أ هما ضربانِ مختلفانِ مِن التشکیک أم ضربٌ واحدٌ منه و إن لم یُسمِّ بِاسمٍ واحدٍ مِن أسامی التفضیلِ و أدواتِ المبالغة.

مقام سوم: تفاوت به‌حسب کیف مثلاً در مذوقات یا در مسموعات مثل صداى ضعیف یا صداى شدید یا تفاوت به‌حسب کم مثل مقدار کم یا مقدار زیاد یا زمان کم یا زمان زیاد است. آیا این دو قسم مختلف تشکیک هستند یااینکه یک قسم هستند منتها در دو مقوله هستند، اگرچه به اسم واحدى از اسماء تفضیل و ادوات مبالغه و تأکید در اینجا آورده نشده است یعنى نگفته شده است که چه نوع از تفضیل در اینجا هست، مثلاً ما اسمى [به‌عنوان] زمان بیشتر نداریم یا لون بیشتر نداریم، بله! أشدُّ لوناً داریم اما اینکه خود لون افعل تفصیل بگیرد یا ادوات مبالغه را بیان کنند، نداریم. همین‌طور در مقدار [به این صورت است]. این هم مقام سوم بود.

و الرابعُ‌ أنَّ الاختلافَ بِالشدةِ و الضعف و الکمالِ و النقص أ یَنحَصِرُ فی الکمِّ و الکیف أم یتحققُ فی غیرِهما مثل الجوهر؟

فالمشاءون ذَهَبوا إلى أولِ الشِّقَینِ المذکورین فی کلٍّ مِن هذه المقاماتِ الأربعةِ و الرواقیون إلى الآخرِ منهما فی الجمیعِ فَلنَذکُر القولَ فی کلٍّ منها.