
تعلق جعل به نسبت بین ماهیت و وجود
تحلیل ادله قائلین به جعل نسبت و نقد مبانی فلسفی آن
آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه به بررسی و تبیین ادله قائلین به تعلق جعل به «نسبت» میان ماهیت و وجود میپردازند. بحث با طرح چهار دلیل اصلی آغاز میشود که بر اساس آنها، جعل نه به خود ماهیت و نه به وجود، بلکه به نسبت میان این دو تعلق میگیرد. در این مسیر، مفاهیمی همچون امکان، سبق ماهیت، و سلب شیء از خود مورد واکاوی قرار میگیرند. استاد با نقد این ادله، به تبیین دقیق جایگاه ماهیت و وجود در نظام هستی پرداخته و بر این نکته تأکید میکنند که آنچه در واقع نیازمند جعل و افاضه فاعل است، «موجود شدن» ماهیت است، نه خودِ ماهیت یا وجود به تنهایی. در پایان، با اشاره به حقایق هستی و بیاعتباری تعلقات دنیوی، بر ضرورت بصیرت و توجه به حقیقت توحید در تمامی مراحل حیات تأکید شده است.
تعلق جعل به نسبت بین ماهیت و وجود
1درس پانصد و یکم
بیان و بررسی ادلۀ قائلین تعلق جعل به نسبت (2)
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
وجه اول برای استدلال را گفتیم ولی از روی متن نخواندیم.
وَ بِأنَّ الوجودَ لَمّا ثَبتَ کونُه زائداً عَلى الماهیاتِ الممکنةِ فَنفسُ تِلک الماهیاتِ لا یُمکنُ أن یَصیرَ مِصداقَ حَملِ الموجودِ و هَل هَذا إلاّ شاکلةُ الماهیةِ بِالقیاسِ إلى الذاتیاتِ. و بأنَّ سَبقَ الماهیةِ لیسَ مِن الأقسامِ الخمسةِ المَشهورةِ لِلسبقِ و قَد لَزمَ مِن مجعولیةِ الماهیةِ فی نَفسِها. و بِأنَّ سلبَ الشیءِ عَن نفسهِ إذا کانَ وجودُه عینَ نفسهِ و إن کانَ محالاً مُطلقاً لکنَّ فی الماهیاتِ الممکنةِ إنَّما یَستحیلُ معَ اعتبارِ وجودِها فَقط إذ یَصِّحُ سَلبُ المعدومِ عَن نفسِه و رُبَّما یَصدقُ السالبةُ بِانتفاءِ موضوعِها و ذاتُ المُمکنِ لا تَأبىٰ عَن العَدمِ فَهوَ فی حدِّ ذاتِه لَیسَ هو و فی الأسماءِ الإلهیةِ یا هو.1
اقامۀ چهار دلیل برای اثبات تعلق جعل به نسبت بین موضوع و محمول
راجع به ادلۀ قائلین به تعلق جعل به نسبت بین موضوع و محمول و عدم تعلق آن به وجود و ماهیت چهار دلیل ذکر شده است؛ دلیل اوّلی که راجع به ماهیت اقامه کردند مسئلۀ ماهیت را کنار گذاشتهاند و گفتند که ماهیت من حیثُ هیَ هیَ لا أیس و لا لیس پس جعل به ماهیت تعلق نمیگیرد و اما جعل به وجود هم تعلق نمیگیرد بهواسطۀ اینکه ملاک و مناط احتیاج به جاعل عبارت از امکان است، نه وجود! وجود بعد از تعلق جعل تعیّن و تشخص پیدا میکند. درحالیکه قبل از اینکه جعل تعلق به امری بگیرد ـ حالا اسم آن امر را هیچ چیز نمیگذاریم ـ آن ملاک و مناط احتیاج باید موجود باشد. بنابراین مناط احتیاج به فاعل، علت، مرید و مفیض، آن ملاک عبارت از امکان است. امکان که در ماهیت هست، ولی نه در خود ماهیت بلکه در نسبت بین ماهیت و وجود، آن امکان است. در خود ماهیت امکان نیست. در ذاتیات ماهیت، اشیاء و امور خاص و مخصوص هست اسم برده شده و مشخص شده است. اگر انسان است ذاتیات آن حیوان ناطق است، لوازم آن که تعجب و ضحک و امثالذلک، البته بهلحاظ وجود است. اگر فرض کنید دایره است ذاتیات آن عبارت از تساوی وضع در همۀ اجزاء محیط است. اگر قرار باشد مثلث باشد عبارت از ثلاث زوایا است. اگر اربعه باشد زوجیت و عدد خاص و امثالذلک است. همۀ اینها ذاتیات و ماهیات هستند و در هیچکدام از آنها چیزی به نام امکان نیست. امکان عبارت از وصفی است که ماهیت در ارتباط با وجود، آن وصف را کسب میکند و یا امکان یا امتناع و یا ضرورت در ارتباط با وجود است. پس ملاک تعلق جعل و ارادۀ مولا و فاعل و مبدأ اعلیٰ به شیء و به ایجاد عبارت از امکان است که امکان هم یک نسبت و وصفی برای نسبت بین موضوع که ماهیت باشد و محمول که عبارت از وجود ماهیت باشد است یعنی وقتی که زید را ملاحظه میکنید یک نسبتی با وجود دارد. این نسبت به چه نحو است؟ مثلاً تقیخان را ملاحظه کنید و نسبت او را با این اطاق درنظر بگیرید و میگویید که آقا میرزا محمدتقی در این اطاق هست یا نیست؟ نسبت او یا نسبت وجود است و یا نسبت عدم است. چون او را نمیبینیم پس میگوییم که نیست و اگر باشد میگوییم که هست. همینطور خود نسبت ماهیت که موضوع است با آن موجودات و وجود، امکان، امتناع، ضرورت و یا وجوب است. ضرورت و وجوب درصورتیکه علت برای وجود ماهیت تامه باشد. امتناع درصورتیکه عدم علت برای ایجاد ماهیت حاکم باشد. امکان در صورت عدم لحاظ وجود یا عدم علت، تساوی وجود و علت، صرفنظر از وجود علت یا عدم علت وقتی به خود ماهیت و وجود نگاه میکنیم آن مسئلۀ امکان برای ما حاصل میشود. کاری به علت نداریم که علت برای وجود ماهیت حاصل شده یا نشده است. میگوییم که زید در این دنیا میتواند بهوجود بیاید؟ میگوییم که ممکن است. میگوییم که عمرو میتواند؟ مثلاً بااینکه الآن آسمان را نگاه میکنیم ابر ندارد ولی میگوییم که امشب باران میتواند بیاید یا نه؟ میگوییم: ممکن است.
- . الحکمة المتعالیة، ج 1، ص 403 و404.
